كتاب البيع — الصفحة ٤٤٦

في تقييد أدلة البطلان العامة بأدلة الصحة الخاصة

ولا يخفى عليك أن التقريب الأول عقلائي محض ، والثاني عقلي محض ،

والثالث مركب من العقلي والعقلائي ، فتدبر جيدا .

التقريب الرابع : أن الفضولي غير قادر على التسليم ، أو أنه حيث إن إجازة

المالك بعد ذلك غير معلومة ، فتكون المعاملة غررية .

والجواب عن هذا أظهر من أن يخفى ، فإن الدليلين أخصان من المدعى ، مع

أن القدرة المعتبرة إنما هي بالنسبة إلى المالك لا العاقد ، والغرر المنهي عنه غير

منطبق على المقام ، فإن العوضين بجميع خصوصياتهما معلومان ، وتوقع إجازة

المالك مع الجهل بحصولها لا يصير المعاملة غررية ، مع أن الغرر المنهي عنه إنما هو

بالنسبة إلى ما بعد تمامية العقد بشرائطه وأركانه ، ومن المعلوم أن بعد إجازة المالك

لا جهالة ، وقبلها لم تتم المعاملة كذلك .

التقريب الخامس : أن الأمر دائر بين بطلان الفضولي ، أو تأثير العقد بشرط

تحقق الإجازة المتأخرة ، أو تأثير الإجازة بشرط تحقق العقد المتقدم ، أو تأثيرهما

معا ، ولا خامس ، وحيث إن الثاني من الشرط المتأخر ، والثالث من الشرط المتقدم ،

والرابع من ضم الموجود إلى المعدوم ، وجميعها مستحيل ، فلا بد من الالتزام بالأول ،

وهو البطلان .

والجواب أولا : بالنقض بالايجاب والقبول ، فإنه يجئ فيهما الدوران

المذكور أيضا .

وثانيا بالحل : وهو أنه لا تقاس الأمور الاعتبارية بالتكوينية كما مر مرارا ،

ولا مانع من الالتزام بتأثيرهما معا ، بمعنى أنه في زمان حصول الإجازة وإن كانت