كتاب البيع — الصفحة ٤١

التحقيق في المقام

التحقيق في المقام

التحقيق في المقام

والتحقيق : أن نفوذ المعاملة يتوقف على أمرين ، كما يظهر من ملاحظة

العرف والعقلاء في معاملاتهم :

أحدهما : تسلط كل من المتعاملين على مالهما ، بمعنى جواز تصرفهما فيه ،

وعدم كونهما محجورين في التصرف فيه .

وثانيهما : وقوع المعاملة على طبق المقررات العقلائية والشرعية لو كان في

البين دخل شرعي .

وأحد الأمرين أجنبي عن الآخر ، كما هو ظاهر ، والدليل المتكفل لاثبات

أحدهما لا يكون ناظرا إلى الآخر نفيا ولا إثباتا ، والنبوي ناظر إلى إثبات الأمر

الأول ، وأن الناس مسلطون على أموالهم ، يجوز لهم التصرف فيه بالأكل والشرب

والنقل وغير ذلك ، وإطلاق الرواية أيضا لا يزيد على إطلاق جواز التصرف ، الشامل

لاطلاق جواز النقل .

وأما الأمر الآخر ، وهو أن النقل بم يتحقق ؟ وأن المقرر عند العقلاء

والشارع فيه ما هو ؟ فأجنبي عن مدلول الرواية بالكلية ، فلا يمكن التمسك

بإطلاقها بلحاظ ذلك .

وبعبارة أخرى : أن النبوي وارد مورد بيان نفوذ المسبب ، وهو النقل ، ولا

يكون ناظرا إلى حكم سبب النقل ، فلا يمكن التمسك بإطلاقه لذلك .

وبهذا البيان ظهر : أنه لا يعقل التمسك بالاطلاق في المقام ، فإن الحكم في

المطلق متعلق بنفس الطبيعة المدلول عليها باللفظ ، وتمام الموضوع للحكم هو ذلك ،

فلا يمكن أن يكون أمر آخر ما وراء ذلك دخيلا في الحكم ، وإلا لما كانت تمام

الموضوع ، والحكم في المقام متعلق بالمال ، فلا يمكن تعلقه بالعقد على المال ، لأنه