كتاب البيع — الصفحة ٤٤٤

في تقييد أدلة البطلان العامة بأدلة الصحة الخاصة

المحقق النائيني ( رحمه الله ) بينهما ، وقال بدلالة النهي عن المسببات على الفساد .

وذكر في وجهه : أن النهي عن المسبب يوجب خروجه عن تحت قدرة

المكلف ، فلا يمكن شمول أدلة النفوذ له .

وذكر : أن الظاهر من النهي عن التصرف النهي عن التمليك الحاصل من

السبب ( 1 ) .

ولا يخفى ما فيه ، فإنه بعد الجزم بأن النهي لا يوجب خروج متعلقه عن تحت

قدرة المكلف تكوينا ، يصبح ما ذكره من التعليل مصادرة ، فإنه لا معنى لكون خروج

الشئ عن تحت القدرة تشريعا ، إلا كونه حراما ، فمعنى ما ذكره : أن الحرمة تدل

على الفساد للحرمة .

وبما ذكرنا ظهر : أنه لا فرق أيضا بين إنشاء العاقد متوقعا للإجازة أو غير

متوقع لذلك في عدم كون شئ منهما تصرفا ، ولو قلنا بأن الثاني تصرف فالأول

أيضا كذلك ، لعدم الفرق بينهما في الانشاء ومبادئه ، والاعتبار الحقيقي في كل منهما

- وجودا وعدما - خارج عما يوجده العاقد ، وإن فصل المحقق النائيني ( رحمه الله ) بينهما ( 2 ) ،

فلاحظ كلامه تعرف مرامه ، ولا يخفى أنه تبع الشيخ ( رحمه الله ) في هذا التفصيل ( 3 ) .

التقريب الثاني : أن العاقد الفضولي لا يحصل الجد منه في إنشائه ، ويجئ

الكلام في إطلاق ذلك وأصله في المسألة الثالثة .

ومحصل الكلام : أنه مع غفلة العاقد أو عدم مبالاته بالشرع ، يمكن حصول

الجد منه ، ولكن مع علمه بعدم ترتب الأثر على معاملته فيشكل الأمر ، والظاهر عدم

1 - منية الطالب 1 : 222 - 223 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 471 - 472 . 2 - منية الطالب 1 : 222 / سطر 16 . 3 - المكاسب : 127 / سطر 34 .