كتاب البيع — الصفحة ٤٣٢

في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته

على ما مر .

الثاني : صحيحة محمد بن قيس

الثاني : صحيحة محمد بن قيس ( 1 )

إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه

إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه

أشكل الشيخ ( رحمه الله ) : بأنها واردة في مورد الإجازة بعد الرد ، مع أن العقد فاسد

حينئذ إجماعا ، فالرواية غير معمول بها في موردها ، والشاهد على الرد المخاصمة ،

وأخذ الوليدة وابنها ، ومناشدة المشتري له ( عليه السلام ) ( 2 ) .

ولكن لا إشعار للرواية بالرد ، لعدم ذكر كيفية المخاصمة فيها ، فلعل المولى

يريد بدعواه أن يعطيه المشتري ثمن الجارية حتى ينفذ له البيع ، مع أنه أعطى الثمن

إلى الولد قبل ذلك ، ولذا يأبى عن الاعطاء ثانيا .

وهكذا أخذ الوليدة لا يدل على أزيد من عدم الرضا ، فإن المالك ما لم يرض

لم يخرج الملك عن ملكه .

وهكذا بالنسبة إلى المناشدة .

فظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد ، ممنوع .

في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته

في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته

وأما ما ذكر ( رحمه الله ) في تقريب الاستدلال بالصحيحة بعد ذلك الاشكال : من أن

السياق يقتضي إمكان التصحيح بالإجازة ولو لم يكن المورد مصداقا له ( 3 ) .

1 - الكافي 5 : 211 / 12 ، الفقيه 3 : 140 / 615 ، تهذيب الأحكام 7 : 488 / 1960 ، الاستبصار 3 : 85 / 4 و 205 / 739 ، وسائل الشيعة 14 : 591 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 1 . 2 - المكاسب : 125 / سطر 18 . 3 - المكاسب : 125 / سطر 22 .