كتاب البيع — الصفحة ٤٢٨

كلام المحقق النائيني في المقام ونقده

آخر ، والأول إيقاع ، والثاني عقد ، ولذا لو لم يقبل المأذون له ، بل رد الإذن يصح له

التصرف ، وأما في هذه العقود فلو لم يقبل القابل فيها لم يصح له التصرف .

ولو كان المراد من ذلك أنها مشتملة على الإذن ، فمضافا إلى أنها خلاف

التحقيق لما ذكرنا من تغاير المفهومين ، وجواز التصرف من لوازم هذه العقود ( 1 ) ،

لا مانع من جريان الفضولية فيها ، فإن إنشاء العارية من الفضولي نظير إنشاء البيع من

الفضولي ، والإجازة ترجع إلى إنفاذ ذلك المنشأ ، ولا معنى لأن يقال : الإجازة عارية ،

بعد ما ظهر من تغاير مفهوم الإذن والعارية ورجوع الإجازة إلى إنفاذ ما سبق . ولعل

هذا في غاية الظهور ، فلا محصل للتعبير عن هذه العقود بالعقود الإذنية .

وقد ظهر من ذلك ما في أمثلة الايقاعات ، فإن الإجازة شئ والابراء شئ

كما لا يخفى ، فيمكن تصوير الفضولية في جميع ما ذكره من الأمثلة .

والمتحصل مما مر أمور :

1 - عدم الفرق بين الايقاعات والعقود بأنواعها في قبولهما الفضولية .

2 - كفاية الرضا الباطني في خروج العقد عن الفضولية ، وفي إجازة العقد

الواقع فضولا ، بل وفي قبول العقد بلا حاجة إلى الانشاء .

3 - إن صحة العقد الفضولي موافقة للقاعدة نظير غير الفضولي ، وشمول أدلة

النفوذ لكلا العقدين ، على نحو واحد وطرز فارد بلا أي فرق بينهما .

1 - تقدم في الصفحة 211 .