كتاب البيع — الصفحة ٤٢٧

كلام المحقق النائيني في المقام ونقده

وبمقتضى الأمر الأول تخرج جملة من الايقاعات عن عنوان الفضولي ، كالقبض

والاقباض وإعطاء الدين ، بل إعطاء الخمس والزكاة لو قيل بجريان التبرع فيهما ،

وبمقتضى الأمر الثاني تخرج العقود الإذنية ، كالوكالة في التصرف والعارية والوديعة ،

وجملة الايقاعات ، كالفسخ والإجازة والابراء والجعالة بناء على كونها منها ، فإن

إجازة هذه بنفسها تكون وكالة وعارية ووديعة وفسخا وإجازة وإبراء وجعلا ( 1 ) .

وما ذكره من الكبرى وإن كان صحيحا ، إلا أنه

لا مصداق لها وشئ من

الأمثلة المذكورة لا يكون مصداقا لذلك .

أما القبض والاقباض في الكليات ، فحيث لا يتعين الكلي إلا بوقوع القبض

والاقباض من أهله ، يمكن تصوير الفضولية فيه ، فلو أقبض الفضولي المشتري من

مال البائع مصداق ما باعه كليا أو قبض الفضولي من البائع ذلك ، فالأول يحتاج إلى

إجازة البائع ، والثاني إلى إجازة المشتري ، وهذا ظاهر . وأما في الشخصيات فقبض

الفضولي فيها أيضا متوقفة على الإجازة ، وأما إقباض الفضولي فلا يحتاج إلى

الإجازة ، لا لما ذكره ، بل لعدم أثر للاقباض حتى يحصل بالإجازة ، والأثر يترتب

على القبض ، وهو ليس فضوليا .

وأما إعطاء الدين والخمس والزكاة ، فالتبرع بذلك عن ملك نفس المتبرع

خارج عن البحث والفضولية ، والبحث إنما هو في إخراج ذلك من مال المالك ،

وعليه لم لا تجري الفضولية فيها ؟ !

وأما ما ذكره : من أن الإجازة في العقود الإذنية والايقاعات المذكورة ، بنفسها

علة تامة لتحقق أثرها ، فلا محصل له ، أما العقود الإذنية فقد مر في بعض المباحث

السابقة : أنه لو كان المراد من ذلك أن هذه العقود بنفسها إذن ، ولا تزيد عن حقيقة

الإذن بشئ ، فهذا ظاهر البطلان ، فإن الإذن شئ والعارية والوديعة - مثلا - شئ

1 - منية الطالب 1 : 212 / سطر 18 .