كتاب البيع — الصفحة ٣٩

إشكال وجواب

إشكال وجواب

إشكال وجواب

ربما يقال : إنه لا بد من حمل اللام في الآية المباركة على العهد ، للزوم

تخصيص الأكثر لو حملناه على ظاهره ، لأن العقود الجائزة أكثر من العقود اللازمة ،

ولا سيما بملاحظة الخيارات الواقعة في العقود اللازمة .

وحينئذ يقع الاجمال في الآية المباركة ، لعدم علمنا بما هو المعهود ( 1 ) .

والجواب عن ذلك :

أولا : أن أكثرية العقود الجائزة من اللازمة غير معلومة ، بل الأمر بالعكس ،

كما يظهر بملاحظة عناوين العقود وعدها .

وثانيا : لو سلمنا الأكثرية إلا أنه

ليس كل تخصيص الأكثر قبيحا ، بل القبح

إنما هو في مورد الاستهجان ، ولا استهجان في المقام وإن كان منشأ تخصيص الأكثر

كثرة التخصيص ، ولا سيما بملاحظة قانونية الجعل .

وثالثا : أن العقد دال على نفس الطبيعة ، واللام لو دل على العموم دال على

التكثير ، والإضافة دالة على تكثير نفس الطبيعة ، وتكثير نفس الطبيعة إنما هو

بالأفراد لا الأنواع ، فمفاد الآية الكريمة وجوب الوفاء بكل فرد من العقد ، فعلى ذلك

لا مجال لدعوى تخصيص الأكثر ، فإن أفراد العقود اللازمة أكثر من أفراد العقود

الجائزة بمراتب ، كما هو ظاهر .

وما يقال : من أن دليل المخصص يدل على جواز النوع ، فيكون قرينة لدلالة

الآية على تكثير النوع .

مدفوع : فإن ظاهر الآية ما ذكرناه ، والمخصص لا يكون متصلا حتى يكون

1 - أنظر عوائد الأيام : 6 .