كتاب البيع — الصفحة ٤٢٥

كلام المحقق النائيني في المقام ونقده

القبول دخيلا في قوام العقد . وأما على مسلكنا فالعقد مستند إلى الموجب فقط لا

القابل ، وقد يكون الموجب مغايرا للمالكين معا كالمأذون والوكيل ، فأين الاستناد

حتى يقال باعتباره .

والحاصل : أن وضع شمول أدلة النفوذ للقدر المتيقن من موارد شموله ، بعينه

هو الوضع في شموله في مورد الفضولي ، فصحة العقد الفضولي موافقة للقاعدة

العقلائية والشرعية ، والإجازة في العقد الفضولي هي القبول بعينه في غيره ، وهي

تنفذ العقد ، لا أنها مقومة له ، كما مر في القبول .

كلام المحقق النائيني في المقام ونقده

كلام المحقق النائيني في المقام ونقده

ثم إن للمحقق النائيني ( رحمه الله ) كلاما في المقام ، نذكره إجمالا مع الإشارة إلى ما

فيه . ذكر في مقام الرد على ما ذهب إليه الشيخ ( قدس سره ) - من كفاية الرضا الباطني في

خروج العقد عن الفضولية - : بأن الرضا غير كاف في ذلك ، فإن المعتبر في تصحيح

العقد هو الاستناد إلى المالك ، وهو أمر إنشائي يحتاج إلى الابراز ( 1 ) .

وفيه : أنه لو كان المراد بالاستناد صيرورة العقد عقد المالك ، بحيث يصح أن

يقال : إنه فعله ، فبطلانه ظاهر ، ولو كان المراد منه مجرد الربط بالمالك فهو حاصل

بنفس الرضا ، مع أن كون الاستناد أمرا إنشائيا لا محصل له ، كما لا يخفى .

وذكر ( رحمه الله ) في مقام بيان كون الفضولي موافقا للقاعدة مع اعتباره الاستناد : أن

المعتبر استناد المسبب إلى المالك - والمسبب هو الأثر المترتب بنظر العقلاء - لا

السبب - وهو العقد الانشائي - حتى يقال : لا ينقلب الشئ عما وقع عليه ، لعدم

الدليل على اعتبار استناد الأسباب إلى المالك ( 2 ) .

1 - منية الطالب 1 : 209 - 210 . 2 - منية الطالب 1 : 213 / سطر 5 .