كتاب البيع — الصفحة ٤٢٤

في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي

الفضولي أيضا ، فإنه من العقد المتأخر قبوله .

ومن هنا ظهر : أن قبول الفضولي لا أثر له أصلا ، لا في العقد ، ولا في أثره ، بل

إيجاب الفضولي أيضا لا أثر له بالنسبة إلى قبول المالك ، بل الفضولي ينشئ العقد

والإجازة في بيع الفضولي بعينه القبول في غير الفضولي .

والحاصل : أنه لا فرق بين العقد الفضولي وغيره ، إلا في حصول العقد من

المالك أو المأذون في الثاني ، ومن غيره في الأول ، وهذا لا يوجب الفرق بينهما في

حقيقة العقد ، ولا في ما هو المعتبر في الاعتبار الحقيقي .

في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي

في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي

فمن هنا ظهر : أن وجه شمول إطلاقات أدلة النفوذ للعقد الفضولي بعينه ، هو

الوجه في شمولها للعقد غير الفضولي ، فإن الإجازة لو حصلت مقارنة للعقد ، فهي

القبول المقارن بعينه حتى في الايجاب ، ولو لحقت العقد فهي القبول المتأخر بعينه

الذي مر بحثه ، فافهم واغتنم .

فما قيل : من أن ظاهر أدلة النفوذ نفوذ المعاملة المستندة إلى المالك ، فمعنى

( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) أوفوا بعقودكم ، فلا تشمل المعاملة الفضولية ( 2 ) .

ممنوع : بأن في القدر المتيقن من مورد شمول هذه الأدلة - وهو عقد الأصيل

أو الوكيل أو المأذون - لا يصح هذا الاستناد ، لأن العقد غير مستند إلى المالكين في

الأخيرين ، وفي الأصيل غير مستند بتمامه إليهما ، على القول المشهور : من كون

1 - المائدة 5 : 1 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 52 - 53 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 133 / سطر 34 ، حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 117 / سطر 2 - 7 ، منية الطالب 1 : 210 / سطر 7 .