كتاب البيع — الصفحة ٤٢٣

في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا

الموالاة بين الايجاب والقبول : أن بفعل الموجب قد تحقق تمام حقيقة العقد ، وهو

الاعتبار الانشائي ، والقبول إنما هو لاظهار رضا القابل بما فعله الموجب ، من نقل

ملكه إليه بما يقابله من ملك القابل ( في البيع مثلا ) ، فالقبول غير دخيل في حقيقة

المعاملة والعقد ، بل إنما هو دخيل في الاعتبار الحقيقي ، بمعنى أنه موضوع لذلك ( 1 ) ،

بل رضا الموجب أيضا كذلك ، فرضا المالكين - سواء كانا متعاقدين أو غيرهما -

خارج عن حقيقة العقد ، وهو الايجاد الانشائي . نعم ، لا بد في اعتبار الشرع والعقلاء

لحصول الأثر من أمور ثلاثة : العقد وهو الايجاد الانشائي ، وظهور رضا المالكين .

وفي عقد الأصيلين - كالمالكين - حصل العقد ، وظهر رضا الموجب بفعل واحد ،

وهو الايجاب ، وظهر رضا القابل بقبوله ، فوزان القبول في معاملة الأصيلين وزان

الإجازة في العقد الفضولي ، فإنها أيضا لاظهار رضا المالك .

فعلى ذلك ، البحث عن صحة البيع الفضولي وبطلانه ، بعينه هو البحث عن

اعتبار التوالي بين الايجاب والقبول وعدمه ، فلو قلنا بعدم الاعتبار في ذلك ، لعدم

دخل القبول في حقيقة المعاملة ، وعدم دليل على اعتبار مقارنته بالعقد في حصول

الاعتبار الحقيقي ، بل الدليل قائم على خلافه ، فلا بد لنا من الحكم بالصحة في البيع

الفضولي أيضا لوجود العقد ، وهو الاعتبار الانشائي ، والرضا المتأخر من قبيل

القبول المتأخر ، بل هو بعينه حتى في ظرف الموجب ، فإن إظهاره الرضا بالعقد هو

قبوله العقد كقبول المشتري .

وبعبارة أخرى : العقد متقوم بأمر واحد ، وهو الانشاء ، واعتبار ذلك بنظر

العقلاء والشرع موقوف على قبول المالكين ذلك العقد ، فنحتاج في اعتبار العقد إلى

قبولين ، غاية الأمر يحصل قبول المالك الموجب الأصيل وإنشاء العقد بأمر واحد ،

وهو الايجاب ، فلو قلنا بعدم اعتبار توالي القبول مع الايجاب - كما قلنا - لصح بيع

1 - تقدم في الصفحة 215 .