كتاب البيع — الصفحة ٤٢٢

في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا

الاعتبار من الشرع والعقلاء - فكلاهما أيضا مشتركان في عدم كون ذلك اختياريا

للمتعاقدين إلا بإيجاد موضوع ذلك ، وهي الأسباب المذكورة .

والحاصل : أن ما هو بيد المتعاقدين وتحت اختيارهما - من مبادئ العقد

ونفسه من الأسباب ، بمعنى استعمال الألفاظ في معانيها ، وإن شئت فعبر عنه : بإيجاد

الأمر الاعتباري الانشائي - فمشترك فيه بين الموردين ، وما هو خارج عن ذلك من

وقوع المعتبر في وعائه فأيضا كذلك في الموردين ، فلا فرق بين العقود والايقاعات

بحسب القواعد ، من جهة الحكم بصحة الفضولي فيهما أو البطلان فيهما .

وأما بحسب الأدلة الخارجية فلا دليل على الفرق بينهما ، غير الاتفاق

المدعى في كلام الشيخ ، نقلا عن غاية المراد ( 1 ) ، ولا حجية في ذلك بحسب الكبرى ،

ولا اتفاق بحسب الصغرى .

في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا

في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا

ومما ذكرنا : من الفرق بين الوجود الاعتباري الحقيقي ، وبين الوجود

الاعتباري الانشائي ، وأن الأول خارج عن اختيار المتعاقدين دون الثاني ، وأن

الثاني بعد إلحاق جميع ما يعتبر في تحقق الأول به ، يكون موضوعا للأول ، يظهر

عدم الفرق بين العقد الفضولي وغير الفضولي ، بحسب القواعد العقلائية ، وشمول

أدلة النفوذ الشرعية لهما أيضا ، فإن ما هو باختيار المتعاقدين من إيجاد الأمر

الاعتباري الانشائي موجود في الفضولي وغيره ، وأما رضا المالك فغير معتبر في

حقيقة هذا الأمر ، كما هو ظاهر ، وقد تقدم في بحث الاكراه ما يكون برهانا له

أيضا ( 2 ) ، بل إنما هو معتبر في تحقق الأمر الاعتباري الحقيقي ، ولذا ذكرنا في بحث

1 - المكاسب : 124 / سطر 14 ، ولم يطبع غاية المراد بعد . 2 - تقدم في الصفحة 407 - 408 .