كتاب البيع — الصفحة ٤٢١

في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا

البيع الفضولي الشرط الثالث : الملكية

البيع الفضولي

الشرط الثالث : الملكية

في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا

في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا

قال الشيخ ( قدس سره ) : بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه ( 1 ) .

لا بد لنا من الفحص عن أنه هل هنا ما به يمتاز العقد عن الايقاع في هذا

الحكم ، أم لا ؟

فنقول : أما بحسب المبادئ التصورية والتصديقية ، فبما أن كليهما من الأفعال

الاختيارية للإنسان ، فكل منهما مسبوق بمبادئ الفعل الاختياري لا محالة كسائر

الأفعال الاختيارية ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، فلو أشكلنا في حصول الجد في

الايقاع يرد الاشكال في العقد أيضا ، وإلا فلا إشكال في كليهما .

وأما بحسب الأسباب - وهي الألفاظ في موردها - فكلاهما منشئان بذلك ،

والعاقد يستعمل الألفاظ في معانيها في كليهما ، فلا فرق من هذه الجهة أيضا بينهما .

وأما بحسب المسبب - وهو حصول المنشأ في عالم الاعتبار بنظر من بيده

1 - المكاسب : 124 / سطر 14 .