كتاب البيع — الصفحة ٤٢٠

في حكومة دليل الاكراه على الأدلة الأولية

المكره عليه - بعد لحوق الرضا - من التمسك بإطلاقات النفوذ أو بناء العقلاء .

والظاهر صحة كلا الوجهين بلا وجود حاكم في البين .

هذا تمام الكلام في العقد المكره عليه ، ونبحث عن بقية المسائل المرتبطة

بذلك في العقد الفضولي ، لاشتراك الجهة المبحوث عنها في المسألتين .

والحمد لله رب العالمين .