كتاب البيع — الصفحة ٤١٨

شبهة في المقام وحلها

شبهة في المقام وحلها

شبهة في المقام وحلها

ولو شككنا في الاحتمالات الثلاثة فهنا شبهة : وهي أن العلم الاجمالي

بتخصيص العام أو تقييد المطلق ، موجب لسقوط كلا الأصلين ، فلا يمكن تصحيح

المعاملة ، إلا أنه

حيث إن الدوران في المطلق بين التقييد والتقيد ، مع العلم بعدم تعلق

الإرادة الجدية بحالة الاكراه ، ولا أصل عقلائيا للبناء على التقييد حينئذ ، بل الأصل

جار لتشخيص الإرادة الجدية ، لا لتعيين كيفيتها بعد العلم بها والدوران في العام بين

التخصيص وعدمه ، فتبقى أصالة العموم بلا معارض ، فينحل العلم الاجمالي لا

محالة ، وأصالة الاطلاق بالنسبة إلى ما بعد زوال الاكراه أيضا جارية بلا مزاحم ،

فيصح العقد حينئذ ، بل لا نحتاج إلى هذا الأصل ، ويكفي نفس جريان أصالة العموم

لاثبات الحكم بالنسبة إلى الحالة المتأخرة على ما سيجئ .

وأيضا لا معارضة بين الأصلين ، فإن جريان أصالة الاطلاق مستلزم لعدم

جريانه ، لأن جريان هذا الأصل بالنسبة إلى العقد المكره عليه قبل حصول الرضا

- لاثبات دخوله في أدلة النفوذ - لا يمكن للعلم بخروجه ، وجريانه فيه لاثبات

لازمه ، وهو ورود التخصيص في العام ، مستلزم لنفي موضوع الاطلاق ، فإن

الاطلاق متفرع على العموم ، والتخصيص يوجب خروج الفرد عن العام ، وهذا موجب

لانعدام موضوع الاطلاق ، فجريان الاطلاق لاثبات التخصيص في العموم مستلزم

لانعدام موضوع الاطلاق ، فأصالة الاطلاق غير جارية في نفسها ، فتبقى أصالة

العموم بلا معارض .

ولا يتوهم : أنه في ما بعد لحوق الرضا يمكن إجراء الاطلاق بلا محذور ،

والمحذور إنما هو في جريان الاطلاق بالنسبة إلى الحالة المتقدمة ، فإن الشبهة إنما

هي في مورد العلم الاجمالي بطرو التقييد أو التخصيص ، وهذا يتم بالنسبة إلى ما قبل