كتاب البيع — الصفحة ٤١٧

التحقيق في المقام

نعم ، لو لم يكن ناظرا إليه يكون وزانه وزان المقيد المنفصل ، نظير حكومة الأمارات

على الأصول .

والمقام من قبيل الأول ، فإن دليل رفع ما أكره عليه ناظر إلى الأدلة الأولية

للأحكام ، ويشرح موضوعها ، وإنها واردة في غير مورد الاكراه ، فعلى ذلك يصبح

العقد الاكراهي بعد الرضا بلا دليل دال على نفوذه ، لاجمال دليل النفوذ بإجمال

الحاكم ، وهو حديث الرفع .

ولو كان دليل النفوذ عاما ، فقد مر في بعض المباحث السابقة : أن العام وإن

كان دالا على تكثير الفرد بنحو العموم ، إلا أن دلالته على عدم تقيد الأفراد بحالة

دون حالة بنحو الاطلاق ، ف‍ أكرم العلماء وإن كان دالا على وجوب إكرام كل

عالم بنحو العموم ، إلا أن دلالته على عدم اختصاص وجوب الاكرام بما إذا كان

العالم في المدرسة ، أو في حال التدريس ، أو في زمان خاص ، أو غير ذلك من

الحالات ، إنما هي بالاطلاق ( 1 ) .

وذكرنا أيضا : أن هذا الاطلاق تابع للعموم ، فلو ورد تخصيص في العموم لم

يوجب ذلك تقييدا في الاطلاق ، لعدم الموضوع للتقييد ، ولو ورد تقييد في هذا

الاطلاق لم يوجب تخصيصا في العموم . وهذا ظاهر .

وحينئذ ، على الاحتمالين الأولين في الموصول ، يكون دليل الاكراه مقيدا

لاطلاق دليل العام بالنسبة إلى حالتي الاكراه وغيره ، فيقيد إطلاق دليل العموم بغير

حالة الاكراه ، فيمكن التمسك بدليل العام بعد لحوق الرضا بالعقد المكره عليه ، لزوال

حالة الاكراه ، فإن العموم الأفرادي والاطلاق الأحوالي كليهما شاملان له حينئذ .

وأما على الاحتمال الأخير فيخصص العام بغير الفرد الواقع عن إكراه ، فلا

موضوع للاطلاق والتقييد حينئذ ، فلا يصح العقد بلحوق الرضا به .

1 - تقدم في الصفحة 388 - 389 .