كتاب البيع — الصفحة ٣٨

المراد بالوفاء بالعقود

من أنه هو المعنى المستعار عن العقدة ، فلا معنى لوجوب الوفاء به .

قلت : الوفاء بذلك أيضا متصور ، باعتبار القول والقرار وتباني الطرفين

والتزامهما بما التزما به ، فلا إشكال .

نعم ، لا بد من كون مدلول الآية عاما حتى يمكن التمسك بها لاثبات ذلك ،

وظاهرها العموم . ولكن يستشكل في ذلك بوجوه ( 1 ) :

أ - أن اللام في العقود للعهد ، بقرينة مسبوقية الآية بتشريع المعاملات ، فإنها

واقعة في سورة المائدة ، وهي آخر سورة نزلت على نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فالآية ناظرة إلى

أن العقود السابقة لازم الوفاء ، فلا عموم لها .

ب - لو سلمنا العموم لزم من ذلك استعمال الآية في التأكيد والتأسيس معا ،

فإن بعض العقود قد شرعت قبلها جزما ، وهذا أردأ من استعمال اللفظ في أكثر من

معنى واحد .

ج - أن الاستعمال في الآية المباركة استعمال مجازي استعاري - على ما مر -

فلا عموم لها ، لأن المعاني المجازية متكثرة ، فلا ظهور في أحدها .

وفي الكل ما لا يخفى ، فإن المسبوقية بالذكر - لو سلمت - لا تصلح للقرينية

بعد ظهور الآية في العموم .

والتأكيد والتأسيس ليسا قيدين للمستعمل فيه اللفظ ، بل المستعمل فيه هو

البعث فقط ، والوصفان منتزعان منه باعتبار المسبوقية بالذكر وعدمها .

وكثرة المعاني المجازية لا توجب عدم العموم بعد ظهور الآية فيه .

فالصحيح إمكان التمسك بالآية المباركة لاثبات صحة المعاملة المعاطاتية .

1 - أنظر عوائد الأيام : 7 - 8 .