كتاب البيع — الصفحة ٤١٤

التحقيق في المقام

ثم ذكر : أن رفع أثر العقد - وهي مسببيته لحصول الأثر - كاف في البطلان ،

لعدم وجود مقتضي الصحة ، بعد تحكيم حديث الرفع على الأدلة الواقعية الدالة على

نفوذ العقد .

وأجاب عن ذلك : بأن الأثر مترتب على العقد والرضا معا ، وليس للعقد

المجرد أثر شرعي غير كونه جزء المؤثر ، وهو عقلي لا شرعي ، فدليل الرضا قاصر

عن الشمول لاثبات بطلان عقد المكره وعدم قابليته للتصحيح بالرضا المتأخر ( 1 ) .

ولكن بما ذكرنا من التقريب يظهر ما في كلا الوجهين ، فإن حديث الرفع لا

يرفع المؤاخذة أو الأحكام الالزامية أو السببية المطلقة أو المقيدة ، بل يرفع العناوين

ادعاء بمصحح رفع جميع الآثار ، وقضية الامتنان لا ينافي ذلك ، فإن ادعاء رفع

العنوان كرفع ما أكرهوا عليه ، لا يمكن إلا إذا ادعي قابلية هذا العنوان للوضع ،

ومصحح ادعاء وضع العنوان كون العنوان موضوعا للآثار التي كلها - أو عمدتها -

إلزامية ، ويكفي كون عمدة الآثار إلزامية لتصحيح الادعاء ، وبما أن الرفع قد تعلق

بنفس هذا العنوان القابل للوضع ، فيرفع نفس العنوان بما له من الآثار وإن كان بعض

الآثار المترتب عليه غير إلزامي ، فإن المصحح للادعاء ما ذكرنا ، وبعد رفع العنوان

واعتبار وجوده كالعدم لا شئ حتى يلحقه الرضا ويصح به .

التحقيق في المقام

التحقيق في المقام

والتحقيق أن يقال : الاحتمالات في حديث الرفع ثلاثة :

أحدها : كون الموصول مفهوما اسميا مقيدا بصلته بنحو الحيثية التقييدية ،

فيكون مفاده رفع المكره عليه .

ثانيها : كون الموصول إشارة إلى الذوات كالبيع ونحوه ، وكون الحيثية

1 - المكاسب : 122 / سطر 21 - 28 .