كتاب البيع — الصفحة ٤١١

في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد

وأصاب ثوبي دم رعاف [ ، فإنه يلغي خصوصية كون الشاك رجلا في الأول

وخصوصية إضافة الثوب إلى زرارة وكون الدم رعافا في الثاني ، كذلك في المقام ،

فإن العرف يحكم بإلغاء الخصوصية في المستثنى وفي المستثنى منه :

أما في المستثنى منه ، فلا يرى موضوع الحكم بعدم جواز الأكل إلا كون

الأكل باطلا ، فالبطلان موضوع للحكم بنظره ، وحيث إن الاستثناء ليس من الباطل ،

فإنه غير قابل للتخصيص ، أي يحكم الشارع بجواز الأكل في مورد البطلان .

وأيضا التجارة عن تراض لا تكون باطلا قطعا ، فالعرف يرى أن الآية في مقام

مقابلة الباطل بالتجارة بما أنها غير باطل ، لا بما أنها تجارة ناشئة عن تراض ،

فالمستفاد من الآية المباركة عدم جواز الأكل في مورد البطلان وجوازه في مورد

الحق ، وبما أن فهم البطلان والحق - كسائر الموضوعات المأخوذة في الأدلة -

موكول إلى نظر العرف ، فلا بد من ملاحظة معناهما في نظر العرف والعقلاء ، والعقلاء

لا يرون بيع المكره بعد حصول الرضا من أقسام الباطل .

فبهذا البيان ظهر عدم استفادة حصر الحل في التجارة عن تراض من الآية

الكريمة .

وأما في المستثنى ، فظهور الكلمة في النشو وإن كان لا ينكر ، إلا أن العرف

يلغي هذه الخصوصية ، بملاحظة أن وجه التقييد بالتراضي هو حصول الرضا في

المعاملة ، وأما نشو المعاملة عن الرضا فلا خصوصية فيه ، ولا سيما بملاحظة

الاستثناء عن الباطل واستفادة أن وجه الاستثناء هو كون التجارة عن تراض من

غير الباطل ، وأما وجه ذكر هذا الفرد في المستثنى فكونه من أوضح الأفراد وأغلبها .

وقد ظهر بذلك : عدم الحاجة إلى البحث عن اتصال الاستثناء وانقطاعه ، وإن

ذهب السيد ( رحمه الله ) - وتبعه المحقق النائيني ( رحمه الله ) - إلى لزوم توجيه الاستثناء بحيث

يرجع إلى الاتصال ، ولذا ذكروا : أن الآية بمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من