كتاب البيع — الصفحة ٤٠٨

في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة

والآخر بحسب المنتهى : وهو عدم ترتب الأثر على العقد في الأول دون الثاني .

وشئ منهما لا يكون دخيلا في مفهوم العقد ، أما ما في المرتبة السابقة على

العقد وفي مبادئه ، وهو الاكراه وعدمه ، فلا يمكن دخله في المرتبة المتأخرة ، وهو

العقد ، فإنه غير معقول ، وهكذا بالنسبة إلى ترتب الأثر وعدمه ، فإنهما متأخران عن

العقد ، فلا يمكن دخلهما في مفهومه .

وبعبارة أخرى : الأثر غير دخيل في العقد ، لا مفهوما وهذا واضح ، ولا

مصداقا ، للزوم وضع العام والموضوع له الخاص في أبواب العقود ، وذكرنا ذلك في

مبحث الصحيح والأعم مفصلا ( 1 ) ، وقلنا : بأن تعنون هذا المبحث بذلك مما لا ينبغي ،

لأن مفهوم الصحة غير دخيل في العبادات والمعاملات ، ومصداقها مترتب على وجود

العقد ، فيلزم تعدد الموضوع له حسب تعدد الوجودات ، فراجع ذلك المقام ، ففي هذه

الصورة العقد تام من جهة كونه عقدا ، وأما من جهة التأثير فسيجئ الكلام فيه .

وأما في الصورة الثالثة : وهو العلم بعدم نفوذ العقد ، فلا يمكن الجد به ، كما مر

مرارا : من أن الانشاء من الأفعال الاختيارية المسبوقة بالمبادئ والانشاء الجدي مع

العلم بعدم تأثيره من الانشاء بلا مبدأ ، وهو العلم بالفائدة . نعم ، صورة الانشاء

موجودة إلا أن الانشاء الصوري ليس بعقد . نعم ، في الصورة الثانية وهي صورة

العلم بالنفوذ مع اللحوق بالإجازة مع احتمالها أو العلم بها يمكن الجد حينئذ لوجود

المبادئ بتمامها .

إن قلت : الاشكال مشترك الورود بين الصورتين ، لأنه ما لم تلحق الإجازة

بالعقد لا أثر له ، فكيف يمكن الجد بالعقد مع العلم بأنه لا أثر له فعلا ( 2 ) .

قلت : قد ذكرنا هذا الاشكال ، وأجبنا عنه في ألفاظ العقود في إيجاب البائع

1 - مناهج الوصول 1 : 142 . 2 - البيع ، الأراكي 1 : 23 .