كتاب البيع — الصفحة ٤٠٧

في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة

المورد أيضا ، لأن الظاهر منه أن الاكراه يكون مستقلا في الداعوية ، وفي المقام ليس

كذلك ، بل من جهة عدم شمول دليل التنفيذ للمورد ، لأنه أيضا ظاهر في كون العقد

مستندا إلى الرضا المعاملي بنحو الاستقلال في الداعوية ، فلا يمكن الحكم بصحة

مثل هذه المعاملة .

قال الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله

صح العقد ( 1 ) .

ويقع البحث أولا في أنه هل يعتبر الرضا في مفهوم العقد ، أو لا ؟

وصور المسألة ثلاث :

الأولى : أن يقطع المكره بنفوذ العقد الاكراهي ، ولذلك أنشأه جدا .

الثانية : أن يعلم بعدم نفوذه من دون لحوقه بالإجازة ، إلا أنه

يعلم بصحته مع

اللحوق ، ويعلم أو يحتمل اللحوق .

الثالثة : أن يعلم بعدم نفوذ عقده من جهة اعتقاده بعدم إجازته بعد ذلك ، أو

اعتقاده عدم تصحيح عقده بالإجازة .

أما في الصورة الأولى : فالفرق بين هذا العقد الواقع عن إكراه وغيره مما لم

يقع عليه إكراه ، أمران :

أحدهما بحسب المبدأ : وهو أن الاكراه واقع في مبادئ المعاملة ، المفروض

وقوعها عن قصد إليها وعن جد بها في الأول دون الثاني .

1 - شرائع الإسلام 2 : 8 ، مفتاح الكرامة 4 : 173 / سطر 7 ، المكاسب : 121 / سطر 34 .