كتاب البيع — الصفحة ٤٠٥

إشكال وجواب

المقهورية ، لأنه من اجتماع القهر واللاقهر . نعم ، يمكن تصور الاجتماع على

مسلكنا على نحو جزء الموضوع ، ونذكر حكم ذلك .

وأما ما ذكره : من أنه مع توارد الاكراه والرضا مستقلا يتعارض مقتضي

الصحة ولا مقتضي الفساد ، وسلمه بحسب الكبرى ، وناقش فيه من جهة الصغرى ،

وهو عدم وجود مقتضي الصحة ، فلا يتم أيضا ، فإن الاجتماع - كما هو مفروض

كلامه - محقق لمورد الحكومة ، فيتقدم دليل الاكراه على دليل الصحة . أترى أن دليل

حرمة الخمر - مثلا - يتقدم على دليل الاكراه من جهة تقدم المقتضي على

اللامقتضي .

وهنا بحث : وهو أن دليل بطلان المعاملة المكره عليها ، هل هو دليل رفع

الاكراه ، حتى يقال بحكومتها على دليل الصحة في مورد الاجتماع ، أو دليل الصحة

قاصر عن الشمول لمورد الاكراه ؟

أما على مسلكهم : من اعتبار الرضا والطيب في المعاملة ، فلا تصل النوبة إلى

دليل الاكراه ، بل مقتضي الصحة قاصر في المعاملة المكره عليها ، والتمسك بدليل

الرفع حينئذ من قبيل التمسك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي .

وأما على مسلكنا : من عدم اعتبار ذلك ، وأن جميع أركان المعاملة موجودة

في مورد الاكراه ، والبطلان مستند إلى الاكراه فقط ، وهو الالزام والقهر على المعاملة ،

فيمكن التمسك بدليل الاكراه ، ويلتزم بحكومته على الأدلة الأولية .

نعم ، هنا إشكال : وهو أنه لو قلنا بأن المراد من التراضي في آية التجارة ، هو