كتاب البيع — الصفحة ٤٠١

تعرض إجمالي لفروع بيع المكره

التفصي عنه لا يوجب رفع أثر الاكراه ، بعد الالتزام بصدق الاكراه بالنسبة إلى الثاني

أيضا ، ووجود داع للمكره من عدم إيفاء الدين .

6 - لو أكره أحد الشخصين على معاملة : فمع خوف كل منهما من الضرر

وإيجادهما أو أحدهما المعاملة فلا تصح المعاملة ، ومع احتمال أحدهما سبق

صاحبه إلى ذلك فليس له المبادرة ، وإلا يصح . ولو أمكنه إكراه صاحبه ، فمع كون

الاكراه بحق لا بد لذلك ، وإلا تصح معاملته ، ومع عدمه ليس له الاكراه ولا تصح معاملته ،

ووجه الكل ظاهر .

7 - لو أكرهه على توكيل أحد في بيع داره مثلا : فالوكالة باطلة والبيع فضولي ،

فلو أجاز البيع أو أجاز الوكالة ، وقلنا بأن الإجازة كاشفة حقيقة أو حكما ، فالأمر

واضح ، ولو قلنا بأن الإجازة ناقلة ، فلا يصح البيع إلا بإجازته .

ولو أكرهه على توكيل أحد في طلاق زوجته ، فلا يصح الطلاق في شئ من

الصور السابقة ، إلا على القول بالكشف الحقيقي أو الحكمي ، وأجاز الوكالة ، فإن

الايقاعات لا تقبل الفضولية .

ولو أكرهه على بيع مال فوكله في البيع ، فالظاهر صحة البيع ، فإنه واقع عن

الوكيل ، ولا دليل على رفع أثر هذا اللفظ الصادر من الوكيل ، فإن حديث الرفع يرفع

ما في وضعه ثقل على الأمة قضية للامتنان ، وتأثير هذا اللفظ ليس ثقلا على الوكيل

ولا الموكل ، لأنه قد وكل الوكيل باختياره .

ولو أكرهه على قبول الوكالة فالوكالة تكون مكرها عليها ، ويترتب على ذلك

ما ذكرنا في أول الفروض .

وما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) : من أن الوكالة من العقود الإذنية ، والإذن

لا يحتاج إلى القبول ، والمعاملة وقعت عن إذن وإن بطلت الوكالة ( 1 ) .

1 - أنظر منية الطالب 1 : 109 - 112 و 193 - 194 .