كتاب البيع — الصفحة ٣٩٩

تعرض إجمالي لفروع بيع المكره

تعرض إجمالي لفروع بيع المكره

تعرض إجمالي لفروع بيع المكره

ثم إن هنا فروعا نتعرض لها على سبيل الاجمال والاختصار ، لوضوحها من

المطالب السابقة .

1 - لو أكرهه المكره على المحرم أو الفضولي : فقد مر : أن كلا منهما مكره

عليه إلا أن العقل يلاحظ الأهمية في الأحكام التكليفية ، وفي المثال لا يعذر

المرتكب للحرام مع إمكانه بيع الفضولي .

2 - لو أكرهه على البيع الصحيح أو الفضولي : قالوا : إن الاكراه في المقام

لا يرفع أثر البيع الصحيح ، فإن الفضولي لا أثر له ، فيمكن التفصي عما له أثر بما لا

أثر له ( 1 ) ، ولكن المقامات مختلفة ، فإنه قد يكون للمعاملة الفضولية منقصة بالنسبة

إلى العاقد ، كما لو أكرهه على بيع داره ، أو تزويج أخته من عبده ، فالتزويج وإن كان

فضوليا ، إلا أنه

يوجب المنقصة ، خصوصا بالنسبة إلى الأشراف ، ولا سيما لو كان

الاكراه على ذلك على رؤوس الأشهاد ، ففي مثل ذلك يقع البيع مكرها عليه .

3 - لو أكرهه على ماله مقدمة وجودية : كما لو أكرهه على بذل المال ، ولا

مال له فعلا ، فباع داره لتحصيل المال ، فلو قلنا بأن الأمر بذي المقدمة أمر بالمقدمة ،

فتقع المقدمة أيضا مكرها عليها ، فإن الاكراه أيضا إلزام - ولو لم نقل بذلك - فتقع

المقدمة مضطرا إليها .

ثم إن هنا فرقوا بين الاكراه والاضطرار ( 2 ) ، وقد أشرنا إليه سابقا : بأن

الاضطرار لا يوجب رفع أثر المعاملة للامتنان ، فإن رفع ذلك هو الايقاع في الاضطرار ،

لا رفع الاضطرار ، بخلاف الاكراه ، فإنه يوجب رفع أثر المعاملة لعدم هذا المحذور .

1 - منية الطالب 1 : 191 / سطر 3 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 120 / سطر 24 .