كتاب البيع — الصفحة ٣٩٦

في الفرق بين بابي الأوامر والاكراه في المقام

في الفرق بين بابي الأوامر والاكراه في المقام

في الفرق بين بابي الأوامر والاكراه في المقام

هذا في باب الأوامر .

وأما في باب الاكراه ، فهنا فرق بين البابين : وهو أنه لو أمر المولى بالطبيعة ،

وأوجد المكلف الفرد الأهم - أو أفراد متعددة - لصدقت الطبيعة على المأتي به ،

ويسقط أمر المولى ، ولا بحث .

وأما لو أكره المكره على الطبيعة المحرمة ، وتمكن العبد من الاتيان بالفرد

غير الأهم ليس له الاتيان بالأهم ، لا لعدم صدق الطبيعة على ذلك ، أو عدم الاكراه

على الطبيعة ، بل لأن العقل لا يعذر المتمكن من ترك الأفسد بالفاسد ، ومع ذلك

ارتكب الأفسد ، ودليل الاكراه لا يشمل مثل ذلك . هذا في المحرمات .

وأما في المعاملات فلا فرق بين الفردين في صدق الاكراه ، فلو أكرهه على

بيع ، وتمكن من بيع كتابه ، ومع ذلك باع داره مستندا إلى إكراه المكره ، شمله الدليل ،

فإنه لا معنى للتعذير العقلي وعدمه في الوضعيات .

وهكذا الأمر على وجه التخيير ، والاكراه على وجه التخيير ، لعين ما ذكر ، فلو

أكرهه على شرب مائع متنجس أو شرب الخمر ليس له شرب الخمر ، فإن العقل

لا يعذر مثل هذا الشخص ، بخلاف ما لو أكرهه على بيع كتابه أو داره فإنه يصدق

الاكراه على الفعلين . نعم ، قد مر : أن الاكراه على الطبيعة لا يكون إكراها على

الشخص ، فلا يرفع الأثر المترتب على الخصوصية ، إلا مع الاضطرار إليها ولو بسبب

الاكراه على الطبيعة .

ولو أكرهه على الطبيعة أو أحد الفردين أو الأفراد على نحو الوجوب

التخييري ، وأوجد المكلف فردين أو أزيد بإيجاد واحد ، فالأمر في المحرمات

ظاهر ، لعدم الاكراه بالنسبة إلى الزائد عن الواحد .