كتاب البيع — الصفحة ٣٦

الاستدلال بآية الوفاء بالعقود

معنى محصل منه ، فراجع .

وقد يقال : بأن العقد هو العهد المشدد ( 1 ) ، ولعل المراد منه هو العهد على وجه

اللزوم لا الجواز ، إلا أن الفارق بين العقد والعهد قد تقدم .

وأما أنه هو خصوص المشدد واللازم ، فقد استدل عليه بأن ألفاظ العقود

بنحو الدلالة الالتزامية تدل على التزام الطرفين بالوفاء بمضمونها وترتيب آثارها ،

فيختص العقد بخصوص اللازم والمشدد ، وبما أن المعاطاة جائزة فليست بعقد .

والجواب عن ذلك :

أولا : إنه لا دلالة التزامية في المقام أبدا ، بل إنما الموجود في المقام ، هو بناء

الطرفين على ما ذكر من جهة بناء العقلاء على ذلك ، ولا اختصاص لذلك بخصوص

البيع بالصيغة ، بل يعم المعاطاة أيضا .

وثانيا : حتى لو قلنا بالدلالة الالتزامية في المقام ، إلا أن الدلالة الالتزامية

ليست ناشئة من اللفظ ، بل إنما هي من جهة أن المدلول الالتزامي لازم للمعنى ،

والمعنى كما أنه موجود في البيع بالصيغة موجود في المعاطاة أيضا ، فلازمه أيضا

موجود . فلو قلنا بأن العقد هو خصوص اللازم والمشدد يعم المعاطاة أيضا ، ولا

يختص بالبيع بالصيغة .

والصحيح عدم دخل اللزوم والتشديد في معنى العقد ، فإنه مستعار عن عقد

الحبل ، والمراد من العقد - كما يظهر من كتب اللغة - مطلق الربط الخاص ( 2 ) بلا

دخل للتشديد فيه ، فلو قلنا باختصاص العقد بخصوص اللازم ، لزم من ذلك الالتزام

باستعارتين فيه :

إحداهما : استعارة العقد المشدد من العقد .

1 - مجمع البيان 3 : 232 . 2 - المفردات في غريب القرآن : 341 ، لسان العرب 9 : 309 ، المصباح المنير : 502 .