كتاب البيع — الصفحة ٣٩٤

تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط

يمكن تصوير الوجوب التخييري ، إلا بأن يلتزم بتعلق الأمر بالجامع بين الأفراد ( 1 ) .

ولكن هذا الاشكال مندفع :

بالنقض أولا : فإنه لا جامع في بعض موارد التكاليف التخييرية ، مثل ما لو

قال : لا تفعل الفعل الكذائي ، أو افعل كذا .

وبالحل ثانيا : لوضوح أن البعث في الواجب التخييري قد تعلق بكل من

الأطراف معينا ، ووجدت مباديه من التصور والتصديق إلى إرادة البعث والتشريع ،

وحصل البعث نحو كل منها ، وجواز الاكتفاء بأحد الأطراف يستفاد من أو ، لا

الوجوب ، فالتخيير لا يستفاد من البعث ، بل يستفاد من هذه الكلمة ، فلا إشكال ( 2 ) .

تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط

تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط

هذا ، وقد يقال : بأن الواجب التخييري قسم من الواجب المشروط ، فإن

وجوب كل من الأطراف مشروط بعدم الاتيان بالآخر ( 3 ) .

ولا موجب لذلك بعد ما ذكرنا : من إمكان التمسك بظهور الكلام في الوجوب

التخييري ، مضافا إلى أنه يرد على ذلك ما ذكرنا في أساس بطلان الترتب : من أن

هذا الشرط - وهو عدم الاتيان - إنما يتحقق بعد مضي زمان الواجب ، وحينئذ يسقط

الأمر بالآخر ( 4 ) .

ولو قيل : بأن الشرط هو قصد عدم الاتيان بالبعض ، عاد الاشكال في المقام

1 - حاشية المحقق الأصفهاني على الكفاية 2 : 69 - 70 . 2 - أقول : الظاهر أن السيد الأستاذ - مد ظله - خلط بين ما يستفاد من الهيئة - أي البعث - وحقيقة الوجوب ، فإن الوجوب ليس ببعث فقط ، بل الوجوب هو البعث بداعي الالزام ، فعاد المحذور . المقرر دامت بركاته . 3 - فوائد الأصول 1 : 232 - 233 . 4 - مناهج الوصول 2 : 38 - 40 .