كتاب البيع — الصفحة ٣٩٠

الاتيان بعدة أفراد عند الاكراه على الطبيعة

يكون كل من ذلك امتثالا ، أو هنا امتثال واحد بفرد معين ، أو غير معين ، أو

بالمجموع ، أو بالجامع ، أو لا يكون امتثالا ؟

لا إشكال في حصول الامتثال حينئذ كما يشهد به الوجدان ، والامتثال بفرد

معين ترجيح بلا مرجح ، والفرد الغير المعين لا وجود له ، والمجموع لم يتعلق به أمر ،

فيدور الأمر بين أمرين : إما أن يقال بحصول الامتثالات بعدد الأفراد المتحققة ، أو

الامتثال الواحد بالجامع .

فيمكن أن يقال : إن الجامع بنعت الجامعية لا وجود له ، بل الموجود هو الفرد ،

والطبيعة ( 1 ) موجودة بوجوده ، فالطبيعة الموجودة متكثرة لا محالة ، والجامع لا

وجود له إلا بنعت الكثرة ، فلا يمكن الالتزام بحصول امتثال واحد بالجامع لتكثره ،

فهنا امتثالات بعدد تكثير الطبيعة .

والتحقيق : حصول امتثال واحد بالاتيان بالجامع وهو نفس الطبيعة .

بيان ذلك : أنه قد مر آنفا : أن الأمر المتعلق بشئ لا يمكن أن يسري إلى

غيره والمفروض أن الأمر متعلق بنفس الطبيعة . غاية الأمر أن الطبيعة في نشأة

لحاظها موجودة بنعت الوحدة ، وفي نشأة تحققها قد توجد بنعت الكثرة ، لكن امتثال

الأمر المتعلق بنفس الطبيعة هو الاتيان بنفس الطبيعة ، وكما لم يؤخذ شئ من

الكثرات والخصوصيات المشخصة وغير ذلك في متعلق الأمر ، كذلك شئ من ذلك

غير دخيل في مقام الامتثال ، بل عالم الامتثال مثل عالم تعلق الأمر - وهو لحاظ

الأمر متعلق أمره - عالم التجريد عن جميع الخصوصيات عدا نفس الطبيعة . وفي

المقام وإن وجدت أفراد متكثرة دفعة في مقام الامتثال ، إلا أن ما به الامتثال إتيان

نفس الطبيعة مجردة عن جميع لواحقه ، والوحدة والكثرة - وهما المساوقان

1 - أنظر نهاية الأصول : 124 ، وتهذيب الأصول 1 : 131 . وللإمام الخميني ( رحمه الله ) تقريرات مباحث أصول المحقق البروجردي ( قدس سره ) .