كتاب البيع — الصفحة ٣٨٧

في دائرة دليل الاكراه ونظائره

وأما على ما ذكرنا : من أن الاكراه هو حمل الغير على شئ قهرا وإلزاما ،

سواء كرهه أم لا ، والرضا والطيب المعاملي ليسا بمعنى الابتهاج ، بل هما في مقابل

الاكراه والاعتبار بعدم وقوع المعاملة عن قهر قاهر وإلزام ملزم ( 1 ) ، فلا يظهر فرق

بين المعاملات والمحرمات في ذلك ، فإن مفهوم الاكراه أمر واحد ، فلو كان صادقا

مع إمكان التفصي يصدق في الموردين ، وإلا فلا يصدق فيهما ، مضافا إلى أن

الاكراه المساوق للاضطرار بنفسه ، كاف في رفع الحكم بلا حاجة إلى رفعه

بالاضطرار ، بل لا تصل النوبة إليه ، لتقدم الاكراه عليه تقدم الفعل على الانفعال ، كما

أن الاضطرار في المعاملة لا يوجب رفع الحكم ، وإلا لكان اللازم منه وقوع المضطر

إلى المعاملة في الاضطرار .

والحاصل : أن الاكراه موجب لرفع الحكم في الوضعيات والتكليفيات ، بلا

فرق بين الموردين في اعتبار عدم إمكان التفصي عرفا في صدقه ، سواء وصل إلى

حد الاضطرار والالجاء أم لا ، والاضطرار بنفسه لا يوجب رفع الوضع ، ولا رفع

التكليف في مورد حصوله بسبب الاكراه .

فما ذكره الشيخ : من أن الاكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي ، أخص من الرافع

لأثر الحكم الوضعي مفهوما ، والنسبة بينهما موردا عموم وخصوص من وجه ( 2 ) ،

لا يتم فإن الرافع للوضع والتكليف هو الاكراه ، وهو مفهوم واحد ، وصدقه في الموردين

على حد سواء . نعم ، يحصل منه الاضطرار في بعض الموارد ، وتقدم حكم ذلك .

في دائرة دليل الاكراه ونظائره

في دائرة دليل الاكراه ونظائره

هذا ، وينبغي هنا التنبه على أمر : وهو أن دليل الاكراه وغيره من الحواكم

1 - تقدم في الصفحة 381 - 383 . 2 - المكاسب : 120 / سطر 17 .