كتاب البيع — الصفحة ٣٨٤

في اعتبار عدم المندوحة في تحقق الاكراه

وبالجملة : إن التعبد برفع الاكراه أمر ، وتنزيل ما ليس بإكراه منزلة الاكراه أمر

آخر ، ولا يمكن إثبات الثاني بدليل الأول ، كما هو أظهر من أن يخفى .

وهكذا الكلام بالنسبة إلى نصوص طلاق المكره ومعاقد الاجماعات .

ثم ذكر بعد هذا : وربما يستظهر من بعض الأخبار : عدم اعتبار العجز عن

التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الاكراه ، مثل رواية ابن سنان عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يمين في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه .

قلت : أصلحك الله ، وما الفرق بين الجبر والاكراه ؟

قال : الجبر من السلطان ، ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب ، وليس

ذلك بشئ ( 1 ) ( 2 ) .

أقول : وجه استدلاله بهذه الرواية إمكان التفصي من إكراه الزوجة والأم

والأب غالبا ، ولكنه قد لا يمكنه التفصي عن ذلك أيضا ، لما ذكرنا سابقا : من أن

الاكراه يصدق في غير مورد قهر القاهر أيضا ، مثل الزوجة - مثلا - كإلزامها زوجها

بفعل ، وإلا لفعلت ما لا يليق بشأنه ، وتهتك عرضه مما لا يمكن للزوج التفصي عنه ،

فيمكن أن يكون معنى الاكراه في الرواية ذلك .

وبالجملة : إن إثبات المفهوم بالرواية غير صحيح ، بل لا بد من إثبات

موضوع الرواية بما يستفاد عرفا من اللفظ ، مضافا إلى أن الجبر لا يباين الاكراه

مفهوما ، بل هو أيضا إلزام من الملزم ، غاية الأمر أنه من القاهر ، والاكراه مفهوما أعم

من ذلك ، فالتعبد في مورد الاكراه يغني عن التعبد في مورد الجبر ، بل التعبد الأخير

يصبح لغوا محضا .

فيصير معنى الرواية : أنه لا يمين في مورد الاكراه بلا فرق بين مورد الجبر

1 - الكافي 7 : 442 / 16 ، تهذيب الأحكام 8 : 286 / 1053 . 2 - المكاسب : 119 / سطر 23 - 25 .