كتاب البيع — الصفحة ٣٨٢

الاستدلال بحديث الحل

ولو تمسكنا بالآية ، وقلنا : بأن الرضا أمر وجودي قائم بنفس المالك ، وهو

مفقود في عقد المكره ، فنحكم بالبطلان في ذلك . ويجئ تمام الكلام في معنى

الرضا فيما سيأتي .

وأيضا يصدق الاكراه في مورد اشتياق الشخص إلى المعاملة ، لكن لا يرضى

بوقوعه تحت قهر قاهر وإكراه مكره ، وأكرهه أحد على المعاملة ، فهو مشتاق إلى

المعاملة ، ومع ذلك مكره من قبل القاهر .

فما أفاده لا يتم طردا وعكسا ، بل حقيقة الاكراه هو الالزام قهرا من الملزم

والقاهر ، سواء كره المكره المعاملة ، أو لا ، فالمعاملة الواقعة عن إلزام الملزم وقهر

القاهر وإكراه المكره وجبر الجابر - سمه بما شئت - باطلة لحديث الرفع .

ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) بعد ذلك : ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه

بوعيد منه ، مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل ، مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا

وعرضا ( 1 ) .

أقول : ظهر مما تقدم أنه لا يعتبر في صدق الاكراه اقتران الحمل بالوعيد ،

لصدق الاكراه مع الالزام وعدم إمكان التخلف عن ذلك ، لخوف ترتب ضرر من

الملزم على ترك الفعل .

وكذا لا يعتبر الظن بالترتب ، فإن الاحتمال العقلائي المنشأ لحصول الخوف

كاف في ذلك .

وأما اعتبار الضرر فهو في محله ، ولا يلزم من وصوله إلى حد الحرج ، بل

مطلق الضرر العقلائي ، الذي يرى العقلاء أن الشخص مكره على الفعل ، لوقوعه في

هذا الضرر لو ترك الفعل ، كاف في ذلك .

والحاصل : أن عنوان الاكراه بمعنى الالزام عن قهر أوضح في نظر العقلاء من

1 - المكاسب : 119 / سطر 12 .