كتاب البيع — الصفحة ٣٧٥

في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال

الأول دون الثاني .

هذا ، فقد عرفت عدم تمامية ما ذكر في الحكم بالصحة : من أن هذا بيع فيه

معنى الهبة ، أو بيع وهبة ، لاستحالة إنشاء جدي كذلك ، مع أن الهبة تحتاج إلى القبول

والقبض ، إلا أن يقال : إن هذه معاملة خاصة فيه معنى البيع والهبة ، فيرد عليه

الاشكال العقلي المتقدم .

وعرفت أيضا : عدم تمامية ما ذكر من الحكم بصحة المعاملة وبطلان التقييد ،

فإن هذا ليس من قبيل إنشاء تمليك ما يملك وما لا يملك ، بل متعلقه أمر واحد

بسيط ، كما لا يخفى .

ثم ذكر الشيخ ( رحمه الله ) بعد هذا فروعا أخر :

في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال

في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال

منها : أنه هل يعتبر معرفة كل من البائع والمشتري من ينتقل إليه المال ،

أم لا ؟ ( 1 ) وهذا - كما ترى - مغاير للمسألة السابقة ، وإن توهم المحقق النائيني ( رحمه الله )

أنهما مسألة واحدة ( 2 ) .

والظاهر عدم الاشكال من أحد في عدم الاعتبار ، ووجهه ظاهر ، فإن المراد

المبادلة بين المالين بحيث يدخل كل منهما في ملك مالك الآخر . وهذا يحصل من

دون المعرفة أيضا ، ولا دليل على اعتبارها في البيع ، بل في النكاح أيضا ، وإن قيل

بالاعتبار فيه . نعم ، إيجاد العلقة للمجهول المطلق مستحيل ، لكن مرادنا من عدم

المعرفة ما لا بد منه في الثمن والمثمن في البيع ، بحيث يسد باب الغرر ، فإنه لا دليل

على اعتبار مثل ذلك في النكاح ولزوم سد باب الغرر فيه .

1 - المكاسب : 118 / سطر 12 . 2 - منية الطالب 1 : 181 - 182 .