كتاب البيع — الصفحة ٣٧٤

الكلام في قصد الخلاف

وقد يفرض الكلام في ما إذا علم الوكيل لشخصين - علما إجماليا - بكون

العين الخارجي ملكا لأحدهما ، وأوقع المعاملة لهذا العنوان كما مر .

وما ينبغي أن يكون محلا للنزاع بين الفقهاء - بعد ما مر : من أنه لا معنى للنزاع

في تعيين المعين واقعا والتفاتا - الفرضان الأخيران ، والكلام فيه - دليلا ودعوى -

عين ما مر في العوضين الكليين .

الكلام في قصد الخلاف

الكلام في قصد الخلاف

هذا ، وأما الكلام في قصد الخلاف فقد يفرض في صورة الجهل بالمالكين ،

وأخرى في صورة العلم بهما .

وفي الصورة الأولى : قد يكون قصد الخلاف تطبيقا ، وأخرى تقييدا .

والحكم الصحة في الأول ، لحصول التعيين حينئذ ، والاشتباه في التطبيق

لا يضر ، وفي الثاني الحكم هو البطلان ، بناء على أن البيع تبادل الإضافتين ، والصحة

بناء على أنه المبادلة بين المالين في الملكية ، وهذا ظاهر .

وفي الصورة الثانية : قد يكون قصد الخلاف بمعنى قصد خروج ملك شخص

عن شخص آخر ، كقوله : بعت مالي عنه ، وأخرى بمعنى قصد دخول عوض ماله

في ملك شخص آخر ، كقوله : بعت مالي له ، بمعنى خروج المثمن عن ملكي

ودخول ثمنه في ملكه .

والتحقيق : البطلان في الصورتين ، لاستحالة حصول الجد بإنشاء خروج

ملك شخص عن شخص آخر ، فإنه مستلزم للدور ، فإن إنشاء الخروج في طول

حصول الملكية للآخر وفي المرتبة المتأخرة عنه ، واستحالة حصول الجد بإنشاء

المبادلة بين الملكين - بوصف المملوكية - مع عدم وقوع التبادل بينهما من جهة

المالكين ، فإن المملوكية والمالكية متضايفتان ، ولا يعقل التبادل بين الملكين بلحاظ