كتاب البيع — الصفحة ٣٧٣

في عدم التوقف على التعيين في المعينين

أفهل تكون الإضافة من المملكات ؟ وكيف تحصل الملكية لما لم تكن ملكا

بالإضافة ؟ بل لنا أن ندعي : أن الإضافة تخرج الملك عن الملكية والمال عن المالية ،

فإن الإضافة إلى ذمة شخص تصير الشئ كليا عقليا غير قابل للانطباق على

الخارجيات .

والحاصل : أنه في باب الكليات لا نحتاج إلى الملكية قبل البيع لتصحيحه ، بل

الاعتبار العقلائي - من جهة إمكان التأدية - كاف في ذلك ، وهذا موجود في بيع

المبهم ، والله العالم .

في عدم التوقف على التعيين في المعينين

في عدم التوقف على التعيين في المعينين

وأما الجهة الثانية ، فلا بد فيها من فرض محل الكلام بحيث يمكن فيه النزاع ،

وأن يقع محط بحث الأعلام . وما يشاهد في الكلمات في ذلك - وهو كون العوضين

شخصيين ، والمالكين متعينين ، والعاقد ملتفتا إلى ذلك - غير قابل للنزاع والخلاف

فيه ، فإنه لا معنى للبحث عن تعيين المعين .

فنقول : قد يفرض الكلام في مورد الجهل بالمالكين ، وأخرى في مورد العلم ،

وفي الصورتين : إما أن لا يقصد العاقد المالك ، أو يقصد بعنوان مالكه الواقعي ، وفي

ذلك لا ينبغي الاشكال في صحة العقد للتعين واقعا ، وعدم الحاجة إلى قصد المالك

حينئذ ، بل في الثانية قصد ذلك ولو إجمالا .

وقد يفرض الكلام في الصورتين إذا قصد الابهام أحدهما والعاقد فضولي ، إما

منهما معا ، أو من المالك بداعي أنه لو لم يجز المالك المعاملة ، وصار الآخر مالكا

للمال بعد ذلك ، وأجاز ، تتم المعاملة بناء على صحة مثل بيع هذا الفضولي لقاعدة

من باع شيئا ثم ملكه ( 1 ) .

1 - يأتي في الصفحة 597 .