كتاب البيع — الصفحة ٣٧١

الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين

أن يقال فيه .

ثم ذكر : أنه لا دليل على صحة العقد المبهم ، لانصراف الأدلة إلى الشائع

المعروف ( 1 ) .

وهذا أيضا مدفوع : بأن الظاهر من دليل النفوذ نظير ( أحل الله البيع ) ( 2 )

و ( أوفوا بالعقود ) ( 3 ) أن الموضوع لذلك العقد والبيع ، بل نجزم بعدم دخل

خصوصية أخرى فيه ، فكأنه في مقام بيان أن الإنسان لا بد وأن يكون ثابتا عند قوله

وقراره ، وهذا لا يمكن حمله على الأفراد الشائعة المعروفة ، فهذه الأدلة في نفسها

دالة على التعميم ، مضافا إلى أن الشيوع والغلبة لا يوجبان الانصراف ، ولذا نحكم بصحة

جميع المعاملات الحادثة اليوم بهذه الأدلة ، إلا أن يوجد دليل شرعي على بطلانها .

الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين

الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين

وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) في المقام : أن اعتبار التعيين إنما هو لتوقف اعتبار ملكية

ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة ، لا أنه معتبر في المعاملة في عرض سائر

الشرائط ( 4 ) .

فعلى ما ذكره لا بد من تعيين الشخص مراعاة لتحصيل الملكية في العوضين ،

وتمامية ذلك تتوقف على إثبات مقدمات :

منها : أن البيع هو المبادلة في الملكين .

ومنها : أنه لا بد من كون المبادلة واقعة على الملكين ، بحيث تكون الملكية

1 - مقابس الأنوار : 115 / سطر 23 . 2 - البقرة 2 : 275 . 3 - المائدة 5 : 1 . 4 - المكاسب : 117 / سطر 26 - 30 .