كتاب البيع — الصفحة ٣٧٠

الاستدلال بلزوم الجزم في العقود على اعتبار التعيين

ويمكن تقريب الاشكال العقلي بوجه آخر : وهو أن البيع هو تبادل

الإضافتين ، وحيث إن عنوان أحدهما مبهم معدوم لا يمكن أن يقع طرفا للإضافة .

وقد عرفت الجواب عن هذا التقريب أيضا ، فإن عنوان أحدهما موجود

بالحمل الشائع وقابل للاعتبار العقلائي .

وأما سائر الاشكالات فقد ذكر : أنه لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم

يتعين فيها العوضان ، ولا بشئ من الأحكام والآثار المترتبة على ذلك ، وفساد ذلك

ظاهر ( 1 ) . انتهى .

ولعل فساد ما ذكره ظاهر ، فإنه مضافا إلى حصول الجزم في المقام في بعض

الموارد ، لا دليل على اعتبار الجزم في العبادات ، فضلا عن المعاملات ، بل هذا أول

الكلام في هذا البحث ، وإثبات اعتبار التعيين بلزوم حصول الجزم مصادرة ، على أنا

ندعي حصول الجزم في جميع الموارد ، ودليل هذا المدعى يظهر مما تقدم ، فإن

المعاملة في المقام تقع بين العنوانين ، والجزم بذلك حاصل .

وقد ذكر أيضا : أنه لا دليل على تأثير التعيين المتعقب ( 2 ) .

وقد عرفت : عدم اعتبار التعيين أصلا ، ومع اعتباره فلا دليل على لزومه

حال البيع ، بل غايته الاعتبار حال الانتقال ، نظير بيع الفضولي ، فإن لزوم التعيين من

جهة دفع الاشكال العقلي ، ويدفع بالقول باعتباره ولو متعقبا ، وقد مر هذا وما يمكن

1 - مقابس الأنوار : 115 / سطر 22 . 2 - مقابس الأنوار : 115 / سطر 22 .