كتاب البيع — الصفحة ٣٦٩

في كلام صاحب المقابيس في المقام

والجواب عن ذلك : أن ما ذكر من العنوان - أحدهما أو أحدها - وإن

كان بحسب المفهوم وما هو بالحمل الأولي مرددا ومبهما ، إلا أنه

معين بالحمل

الشائع ، وإلا لم يكن قابلا للتصور ، وهذا كما في جميع المفاهيم التي لا واقع لها في

الخارج - كنفس عنوان العدم - فإنه بالحمل الأولي عدم ، لكن بالحمل الشائع عنوان

موجود في الذهن ، فإذا كان الأمر كذلك فأي مانع من أن يكون المالك هو هذا العنوان .

والحاصل : أن الاشكال المتقدم ، وهو بقاء الملك بلا مالك من جهة عدم

وجود المالك ، وهو عنوان أحدهما أو أحدها مندفع .

نعم ، يمكن أن يستشكل في ذلك : بأن هذا العنوان غير مالك ، والمالك هو

الواقع ، ولم يقع طرفا للمعاملة .

والجواب عن هذا : أنه لا يعتبر الملكية حال العقد في بيع الكليات جزما ،

أترى أن البائع في بيع السلف مالك لشئ بالفعل ؟ ! بل المصحح لهذا البيع - بنظر

العقلاء - إنما هو اعتبار الذمة بحيث يقتدر على تسليم العوضين ، وهذه الكبرى في

المقام أيضا موجودة ، فإن عنوان أحدهما - من حيث إمكان تطبيقه على كل من

الفردين - معتبر بنظر العقلاء وإن لم يكن مالكا للمبيع ، فإن هذا الاعتبار العقلائي

كاف في بيع الكليات بل الشخصيات ، كما مر في أول الكتاب .

مضافا إلى أنه على فرض ورود الاشكال العقلي السابق أو الآتي وهذا

الاشكال العقلائي ، فغاية ما يلزم اعتبار شرط زائد على هذه المعاملة ، هو تعيين

المالكين ولو بعد وقوع المعاملة ، لا لزوم التعيين حالها ، فإن الاعتبار بالملكية حال

الانتقال ، لا الملكية حال الانشاء ، فيكون المقام نظير البيع الفضولي ، ولا يلزم كونه

باطلا رأسا ، إلا أن يقال : إن إنشاء مثل هذه المعاملة غير معقول ، فإنه من إيجاد

الإضافة بين الموجود والمعدوم ، ولا يحصل الجد بذلك ، فإنه مستحيل .

وقد ظهر الجواب عن هذا مما تقدم ومما يأتي .