كتاب البيع — الصفحة ٣٦٨

في كلام صاحب المقابيس في المقام

أما الجهة الأولى في توقف تعين المالك على التعيين في الكليات : فمحل

الكلام فيها مشتمل على صور :

منها : أن يبيع أحد المالكين أو الملاك إلى أحد المالكين أو الملاك ، ويقبل

الآخر كذلك .

ومنها : أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص ، ويقبل هو كذلك .

ومنها : أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها ، ويقبل الآخر كذلك .

ومنها : أن يبيع أحدهما أو أحدها إلى شخص ، ويقبل هو من فرد منهما أو

منها .

ومنها : أن يبيع شخص إلى أحدهما أو أحدها ، فيقبل فرد منهما أو منها .

ويتصور صور أخرى يعلم حكمها مما ذكر .

في كلام صاحب المقابيس في المقام

في كلام صاحب المقابيس في المقام

إذا عرفت ذلك ، فقد استدل صاحب المقابيس على اعتبار تعيين المالكين

بما يرجع إلى إشكالات بعضها عقلية وبعضها نقلية على فرض عدم التعيين :

أما الاشكال العقلي : فقد ذكر أنه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالك ( 1 ) .

وأنت خبير بأن هذا الاشكال لا يتم في الصورتين الأخيرتين ، لعدم حصول

الانتقال قبل القبول ، وبعده المالك معلوم .

وأما في الصور الباقية فما يمكن أن يقال في وجه بقاء الملك بلا مالك : أن

عنوان أحدهما أو أحدها عنوان مبهم لا واقع له ، والمفروض أنه ليس طرف

المعاوضة إلا ذلك ، فيقع الملك بلا مالك لو فرض الانتقال ، كما هو مقتضى صحة

المعاملة .

1 - مقابس الأنوار : 115 / سطر 21 .