كتاب البيع — الصفحة ٣٦٧

اعتبار تعيين المالكين

مسألة : ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان

به ، واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد ، بل في تحقق مضمونه ، مما لا

خلاف فيه ولا إشكال .

هكذا أفاد الشيخ الأعظم ( 1 ) ( قدس سره ) ، والأمر كما أفاد ، وذلك من القضايا التي

قياساتها معها ، فإن جميع العقود والايقاعات من العناوين القصدية ، ولذا يقال :

العقود تابعة للقصود .

ثم ذكر - بعد هذا - كلام صاحب المقابيس في اعتبار تعيين المالكين ، اللذين

يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما وعدمه وقد فرض الكلام تبعا له ( قدس سره ) في جهتين :

الأولى : توقف تعين المالك على التعيين ، وهذا إنما هو في الكليات ، وقد عبر

الشيخ ( رحمه الله ) عن ذلك : بما لا يتشخص إلا بإضافته إلى مالك ، كما في الذمم .

الثانية : عدم التوقف ، كما في المعينين ( 2 ) . ونحن أيضا نقتفي أثرهما ، ونقول :

1 - المكاسب : 117 / سطر 3 . 2 - نفس المصدر : / سطر 8 - 35 .