كتاب البيع — الصفحة ٣٣

الاستدلال بآية التجارة

الاستدلال بآية التجارة

الاستدلال بآية التجارة

3 - الآية الكريمة : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

عن تراض منكم ) ( 1 ) .

وفي الآية احتمالات :

أ - نصب التجارة على أن تكون سادا مسد خبر الكون واسمه ضمير راجع

إلى الأموال ، فمآل الكلام إلا أن تكون الأموال أموال تجارة عن تراض ، واللازم

من ذلك التقدير .

ب - نصبها على أن تكون خبر الكون والاسم ما ذكر ، أي تكون الأموال

تجارة ، واللازم من ذلك الادعاء .

ج - رفعها على أن تكون فاعلا للكون التام ( 2 ) .

وفي جميع ذلك يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا ، فتكون بالباطل تعليلا

للحكم ، ويحتمل أن يكون منقطعا ، فالآية متكفلة ببيان الحكمين على موضوعين .

وكذا يحتمل أن يكون المراد من التجارة البيع ، كما قيل ( 3 ) ، ويحتمل أن يكون

المراد منها مطلق النقل والانتقال ، كما هو الظاهر منها .

هذه محتملات الآية ، إلا أنه

لا يحصل فرق فيما نحن بصدده ، وهو الأخذ

بالآية لتصحيح بيع المعاطاة ، بل مطلق البيع ، بل مطلق التجارة في الأموال ، بل لعل

غيرها كالايقاعات والعقود المترتبة على غير الأموال بين هذه المحتملات ، وذلك

فإن ظاهر المستثنى منه في الآية الكريمة - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع - أن

1 - النساء 4 : 29 . 2 - مجمع البيان 3 : 59 . 3 - نفس المصدر .