كتاب البيع — الصفحة ٣٦١

في خروج المضمون عن الملكية

وجوب ردها مع القيمة ( 1 ) ، ولعله من استصحاب وجوب ردها ، ومن أن الموضوع

في المستصحب ملك المالك إن لم يجب إلا رده ، ولم يكن المالك إلا أولى به .

إلا أن يقال : إن الموضوع في الاستصحاب عرفي ، ولذا كان الوجوب مذهب

جماعة ، منهم الشهيدان ( 2 ) والمحقق الثاني ( 3 ) ، ويؤيده أنه لو عاد خلا رد إلى المالك

بلا خلاف ظاهر ( 4 ) . انتهى .

ونحن الآن في تصوير خروج الخمر المذكور عن الملكية ، فهل ذلك من جهة

عدم اعتبار العقلاء الملكية له ، أو أن الشارع خطأهم في هذا الاعتبار ، أو أن للشارع

اعتبارا خاصا في مقابل اعتبار العقلاء في ذلك ؟

كل ذلك كما ترى ، وما هو الموافق للاعتبار والأدلة : أن الشرع قد ألغى الآثار

المترتبة على الملكية عند العرف ، فما دل على أن ثمن الخمر سحت ( 5 ) ، أو لا بد من

إهراقه ( 6 ) ، أو غير ذلك ، غير ناظر إلى زوال الملك بوجه ، كما هو ظاهر ، بل هذه

الأدلة ناظرة إلى الخمر المعد للشرب ، لا الخمر المنقلب عن الخل من باب الاتفاق ،

مع إمكان علاجه ، أو انقلابه خلا بعد ذلك بالطبع .

ثم لو قلنا بزوال الملكية فحينئذ إذا انقلب خلا بعد ذلك ، فهل يرجع إلى ملك

صاحبه ، أو يصير من المباحات ؟ وهل يمكن التمسك بالاستصحاب لاثبات آثار

1 - قواعد الأحكام : 206 / سطر 11 . 2 - الدروس الشرعية 3 : 112 ، مسالك الأفهام 2 : 214 / سطر 38 . 3 - جامع المقاصد 6 : 292 / سطر 5 . 4 - المكاسب : 113 / سطر 8 . 5 - الفقيه 3 : 105 / 435 ، وسائل الشيعة 12 : 63 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 8 . 6 - الكافي 5 : 230 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 136 / 601 ، وسائل الشيعة 12 : 164 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 55 ، الحديث 1 .