كتاب البيع — الصفحة ٣٦٠

في خروج المضمون عن الملكية

الرد بتسليط المغصوب منه على الثوب .

ومن هنا يظهر : أنه لا يمكن الحكم بعدم لزوم الرد أصلا ، من جهة أن الخيوط

المذكورة بحكم التالفة ، فإنها ممنوعة كبرى وصغرى .

أما الصغرى : فلأن الخيوط ما دامت في الثوب ليست بحكم التالفة ، نعم ، بعد

النزع كذلك ، إلا أنا لا نوجب النزع ، بل لا نجوزه للتبذير .

وأما الكبرى : فلزوم الرد غير متوقف على المالية ، بل الملكية كافية في ذلك

كما مر .

فالصحيح أن يقال : إن الخيوط باقية بعد على ملك مالكها ، والثوب ملك

للغاصب ، ولا بد للغاصب من رد الخيوط ، إلا أنه

أيضا مسلط على ملكه ، كما أن

المغصوب منه مسلط على ملكه ، لكن لا يمكنه المطالبة بنفس خيوطه ، لاستلزام

النزع أو تسليط الغاصب إياه على الثوب ، وهو مناف لسلطنته عليه ، ولا دليل على

عدم احترام سلطنة الغاصب على ملكه ، فالجمع بين التحفظ على سلطنة الغاصب

على الثوب والمغصوب منه على الخيوط ، يقتضي التصالح ، أو بيعهما معا إلى ثالث

وتقسيم ثمنه ، أو بيع أحدهما من الآخر ، وإلا فلا يجوز لأحدهما التصرف بلا رضى

الآخر في الثوب .

وهنا صورة أخرى علم حكمها من ذلك : وهي ما إذا استلزم الرد فساد

المغصوب ومال الغاصب معا ، فلا يحتاج إلى التفصيل .

في خروج المضمون عن الملكية

في خروج المضمون عن الملكية

ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : ثم إن هنا قسما رابعا : وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية

مع بقاء حق الأولوية فيه ، كما لو صار الخل خمرا . فاستشكل في القواعد في