كتاب البيع — الصفحة ٣٢

إشكال ثالث في إطلاق الآية ودفعه

نعم ، في خصوص المقام - وهو كفاية المعاطاة في حصول الأثر - يمكن

الأخذ بالآية الكريمة على جميع التقادير ، فإن القدر المتيقن من البيع هو المعاطاة ،

فإنه المتداول ، بل قلما يتفق بيع بالصيغة ، بل في مورد البيع بالصيغة يأتي العرف بها

من باب التشديد والاحتياط ، فالآية وإن كانت مهملة ، لكن مع ذلك يمكن التمسك

بها لتصحيح المعاطاة ( 1 ) .

1 - الظاهر أن هذا الذي أفاده - مد ظله - يشبه المغالطة ، فإنه ليس المراد من القدر المتيقن - المحمولة عليه القضية المهملة - المتداول الشائع ، بل المراد منه هو القدر الذي تيقن من ترتب الحكم الثابت في القضية عليه ، والمتيقن هو البيع بالصيغة ، والمعاطاة مشكوك فيها ، ولذا نبحث عنه ، ونريد إثبات صحتها بالتمسك بالآية . نعم ، تداولها بين العقلاء مع عدم ردع الشارع عنها يثبت الصحة ، إلا أن هذا دليل آخر تقدم ، والبحث في المقام مع قطع النظر عن ذلك الدليل ، وأنه لو كنا نحن وهذه الآية الكريمة ، يمكننا إثبات صحة المعاطاة بها ، أم لا ، مع فرض العلم بصحة البيع بالصيغة من الخارج والشك في صحتها ؟ المقرر حفظه الله .