كتاب البيع — الصفحة ٣٥٥

في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم

كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 1 ) ، كما أنه ليس مدرك جواز الحبس في الأول الشرط

الضمني وفي الثاني الاجماع ، كما ذكره المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 2 ) ، بل الدليل ما ذكرناه ،

وهو حكم العقل والعقلاء في هذه المقامات كما لا يخفى .

ولو قلنا بعدم سقوط أثر الغرامة بعد التمكن ، وأن المسقط هو أداء العين ،

فلا دليل على وجوب الرد حينئذ وتحصيل المسقط لأثر الغرامة .

ولا فرق في القولين بين ما لو بنينا على حصول المعاوضة بين الغرامة والعين

بأداء الغرامة ، أو الجمع بينهما في ملك صاحب العين ، أو عدم حصول الملك ،

لا بالنسبة إلى الغرامة ولا العين ، بل العين باقية على ملك صاحبها ، والغرامة قد

أبيحت له تداركا لسلطنته الفائتة ، فإن الميزان هو سقوط أثر الغرامة ، بلا فرق بين

الملك أو الإباحة وعدمه ، وقد مر أن الحق عدم سقوط أثر الغرامة للاستصحاب ،

فلا يجب الرد ما لم يدفع المالك الغرامة ، نظير المعاوضات ( 3 ) .

في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم

في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم

ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أما لو خرج عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية ،

فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة مع بقاء العين على ملك المالك ، لأن

القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين - لفواتها - عن التقويم ، لا

عوض العين نفسها ، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب ، فإن بقاءها

على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة ، لفوات معظم الانتفاعات ، فيقوى عدم جواز

المسح بها إلا بإذن المالك ولو بذل القيمة ( 4 ) .

1 - منية الطالب 1 : 163 / سطر 6 . 2 - منية الطالب 1 : 163 / سطر 7 . 3 - تقدم في الصفحة 352 . 4 - المكاسب : 112 / سطر 26 .