كتاب البيع — الصفحة ٣٤٣

تقريبان للاستدلال بأدلة الضمان على بدل الحيلولة ومناقشتهما

مسلكنا في هذا الدليل - ظهر مما تقدم ( 1 ) ، فإن ادعاء عدم الضرر في محيط الشرع

لا يمكن إلا بسد جميع أبواب الضرر شرعا ، فلا بد من الالتزام بضمان بدل الحيلولة ،

وإلا يلزم الضرر على المالك ، ولا يصح هذا الادعاء .

تتمة الكلام في بدل الحيلولة

تتمة الكلام في بدل الحيلولة

تقريبان للاستدلال بأدلة الضمان على بدل الحيلولة ومناقشتهما

تقريبان للاستدلال بأدلة الضمان على بدل الحيلولة ومناقشتهما

ظهر مما تقدم : أن عمدة الدليل على ضمان بدل الحيلولة ، حديث اليد وسائر

أدلة الغرامات والضمانات ، لا بالتقريب المذكور في كلام صاحب الكفاية : من

اختصاص هذه الأدلة بضمان بدل الحيلولة ، لوجهين : ظهورها في فعلية الضمان

حتى قبل تلف العين ، ولا معنى لذلك إلا كون الضمان ببدل الحيلولة ، وظهورها في

ارتفاع الضمان بأداء العين ، ولا معنى لأداء العين بعد التلف ، فتختص هذه الأدلة

بإثبات الضمان قبل التلف ، والضمان حينئذ إنما هو ببدل الحيلولة لا غير ( 2 ) ، فإن ما

ذكرنا من معنى الضمان ، وأنه أمر تعليقي ، ولا ينافي ذلك ثبوته بالفعل ، يدفع

الوجهين ، كما لا يخفى .

ولا بما قد يقال في تقريب ذلك : من أن إطلاق هذه الأدلة يشمل ما بعد

التلف وما قبله ، فيثبت ضمان بدل الحيلولة أيضا ( 3 ) ، فإن الضمان إنما هو ثابت قبل

التلف جزما ، وإنما هو أمر تعليقي لا بد من ملاحظة المعلق عليه فيه ، فإذا كان المعلق

عليه التلف ، فلا يمكن إثبات ضمان بدل الحيلولة بهذا الاطلاق .

1 - تقدم في الصفحة 250 - 251 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 37 . 3 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 103 / سطر 21 .