كتاب البيع — الصفحة ٣٤٠

1 - دليل اليد

حيث إنها غير تالفة ، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على الانتفاعات

بها ، كان اعتبار عهدتها فعلا لغوا ، فالالتزام بكونها في العهدة فعلا يقتضي الالتزام

بأثر لها فعلا ( 1 ) . انتهى محل الحاجة .

والجواب عن ذلك :

أولا : أن دفع محذور اللغوية غير منحصر بالالتزام ببدل الحيلولة ، بل

المحذور يندفع بترتب أثر آخر على هذا الاعتبار ، كجواز المصالحة عليه وبيعه

وغير ذلك من الآثار .

وثانيا : قد مر مرارا أن قياس الأحكام القانونية بالشخصية أوجب مثل هذه

الاشكالات ، والحال أن مبادئ كل منهما وغاياته مغايرة لمبادئ الآخر وغاياته ،

وصحة جعل القانون لا يدور مدار وجود المبادئ والغايات في الأشخاص ، بل

المصحح له وجود أثر في محيط هذا القانون ولو في بعض الأفراد ، وقد مر تفصيل

ذلك ، فلاحظ .

نعم ، يمكن تقريب هذا الدليل على نحو آخر يثبت ضمان بدل الحيلولة في

الجملة : وهو أن دليل اليد مثبت لضمان اليد بالنسبة إلى ما أخذت ، وقد مر : أن معنى

الضمان أمر تعليقي ، وهو تعلق المثل أو القيمة بالعهدة على تقدير التلف ، فهل التلف

المذكور في المقام له موضوعية لفعلية الضمان ، أو أنه أحد مصاديق موضوعها ،

والحكم بالضمان من جهة الحيلولة بين المالك وماله ؟

لا ينبغي الاشكال في أن موضوع الضمان عند العقلاء ليس منحصرا بالتلف ،

بل الموضوع عندهم إزالة سلطنة المالك عن ماله ، بحيث لا يمكنه الوصول إلى ماله ،

ولذا لو أخذ قاهر مال زيد من يد الغاصب ، كان الغاصب ضامنا له ، مع عدم إمكان

أخذ ماله من القاهر وإن لم يتلف المال بعد ، فالميزان بنظر العقلاء هو الحيلولة وإزالة

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 106 / سطر 34 .