كتاب البيع — الصفحة ٣٣٨

في اعتبار محل التلف

وتشتغل الذمة بالبدل تحقيقا ، فلا بد من مراعاة مكان التلف ، كما يراعى زمانه . ولو

قلنا بأن السيرة قائمة على غير ذلك الزمان - كزمان الأخذ مثلا - فليكن كذلك

بالنسبة إلى المكان أيضا ، فإن التفصيل بينهما غير موافق لبناء العقلاء جزما .

وأما دليل اليد : فمقتضاه اعتبار مكان التلف كزمانه ، كما مر من التقريب .

ولو سلم دلالته على غير ذلك فبالنسبة إلى الزمان والمكان سواء ، فلا يدل

على التفصيل بينهما .

وأما صحيحة أبي ولاد فمقتضاها على ما ذكرناه موافق لمقتضى دليل اليد .

وأما على ما استقربه الشيخ ( رحمه الله ) منها من اعتبار يوم المخالفة ، فتدل على

اعتبار مكانها أيضا ، لأنه لا خصوصية لليوم قطعا كما مر ، بل الظاهر من الصحيحة

أنه لا بد من مراعاة قيمة الشئ حال المخالفة ، وقيمته حال المخالفة - بقول مطلق -

هي قيمته في مكان المخالفة .

ومن هنا ظهر : أن توجيه التفصيل ، بأن أدلة الضمان بإطلاقها تدل على

اعتبار قيمة الشئ في زمان التلف ومكانه ، نخرج عن هذا الاطلاق بصحيحة أبي

ولاد ، فإنه نص على أن المعتبر بالنسبة إلى الزمان هو يوم المخالفة ، فالجمع بين تلك

الأدلة وهذه الصحيحة يقتضي التفصيل .

غير وجيه ، لأن الصحيحة كما تدل على اعتبار قيمة يوم المخالفة - على

مبنى المستدل - كذلك تدل على اعتبار قيمة مكانه أيضا ، فبين الطائفتين نحو

تعارض لا بد من علاجه ، كتقييد المطلقات بغير الغصب أو البغل .

وكيف كان ، فلا وجه لما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) من التفصيل بين المكان والزمان ،

والحق اعتبار قيمة يوم التلف ومكان التلف ، والدليل عليه عين ما مر في اعتبار قيمة

يوم التلف بلا زيادة ولا نقصان .

ثم لا يخفى أن ما ذكرناه ، إنما هو في مورد اختلاف القيمة السوقية فقط