كتاب البيع — الصفحة ٣٣٦

في كلام بعض المحققين ومناقشته

في كلام بعض المحققين ومناقشته

في كلام بعض المحققين ومناقشته

وقد ذكر بعض المحققين كلاما مرتبطا بالمقام في المثل المتعذر في باب

المثلي : وهو أنه على مبنى المشهور أيضا يرجع إلى أصالة الاشتغال ، فإن المالية

القائمة بالأعيان أمر اعتباري بسيط ، غير قابل للقلة والكثرة ، أو الزيادة والنقصان ، أو

الشدة والضعف ، وليست نظير المقولات الحقيقية القابلة لذلك ، فالدوران حينئذ بين

المتباينين لا الأقل والأكثر .

وبعبارة أخرى : أن أنحاء المالية بسائط متباينة ، والقلة والكثرة في ما هو مال

بالحمل الشائع ، وهو الدرهم والدينار اللذان لا تشتغل الذمة بهما ، فيشك حينئذ في

أن المالية التي قد اشتغلت الذمة بها - أو وجب تداركها - هذه المالية المتعينة ، أو

مالية أخرى متعينة بتعين آخر ، وهما بسيطان متباينان ، فلا مجال إلا للاشتغال ،

فتدبره فإنه حقيق به ( 1 ) .

وما ذكره ( قدس سره ) : من أن المالية أمر اعتباري بسيط - فأنحاؤها متباينة - وإن كان

صحيحا عقلا ، إلا أنه

ا عند العقلاء أمر كلي مقول بالتشكيك ، ولذا يقال : إن هذا أعلى

قيمة من ذلك ، والمرجع في أمثال هذا الأمر العقلائي هو فهم العقلاء ، لا الدقائق

العقلية الفلسفية .

والحاصل : أنا وإن لم نقل بأن مالية الأشياء هي الدراهم والدنانير ، بل نقول :

بأنها أمر اعتباري قائم بالأشياء يقدر بالدراهم والدنانير ، إلا أنه

لا يمكننا تسليم أن

أنحاء المالية بسائط متباينة عند العقلاء ، بل ندعي أنها مراتب من أمر واحد - يسمى

في الفارسية ب‍ ارزش - وهذا يختلف قلة وكثرة في الأشياء ، وسند هذه الدعوى

فهم العقلاء في ذلك ، وعليه يرجع الشك في المقام إلى الأقل والأكثر ، والمرجع هو

1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 93 - 94 .