كتاب البيع — الصفحة ٣٠

مناقشة الوجه الأول

ويمكن الجواب عن هذا بوجهين :

أحدهما : أن دفع محذور الكذب شاهد على كون الحكم الفعلي في زمان

نزول الآية حلية مطلق البيع ، وأما عدم حلية ما ذكر فقد جعلت بعد ذلك .

وثانيهما : أن عدم الحلية فيما ذكر وإن كان صحيحا ، إلا أنه

لا ينافي حكاية

الاطلاق في الآية الكريمة ، فإن المحكي بها حكم قانوني ، وعدم حلية ما ذكر من

باب التقييد فيه ، فما ثبت مقيدا يؤخذ به ويقيد به ذلك ، وإلا فيؤخذ بإطلاق المحكي .

والحاصل : أن التنافي بين الحكمين الفعليين ، لا بين الحكم القانوني والفعلي ،

ونظير ذلك القوانين المجعولة اليوم ، فإنه يجعل أولا حكم قانوني ، ثم يبين قيوده

والشرائط المعتبرة فيه .

فالاشكال الأخير مدفوع .

على أنه يمكن أن يقال : إن الآية واردة مقام إنشاء الحكم لا الإخبار ،

بتقريب أن صدرها ، وهو ( إن الذين يأكلون الربا . . . ) قضية حقيقية لا خارجية ،

وتوطئة لبيان الحكم ، وهو ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ، وأما التعيير فإنما هو من

جهة أهمية الحكم ، فلا يكون قرينة على سبق الحكم ، فتأمل .

مناقشة الوجه الأول

مناقشة الوجه الأول

وأما الاشكال الأول ، فلو تم فلا يمكن الجواب عنه بما أجبنا به عن الأخير ،

لعدم توهم الكذب في المقام ، فإن الآية في مقام الحكاية عن قول المخالفين

بالتسوية والحكاية عن عدم التسوية في الشريعة المقدسة ، وليست في مقام الحكاية

عن التشريع ، حتى يقال : إن إطلاق الحكاية يقتضي إطلاق التشريع ، فإن غاية ما

يقتضيه إطلاق الحكاية هو إطلاق المحكي ، والمحكي حكمهم بالتسوية وعدم

التسوية في الشرع .