كتاب البيع — الصفحة ٣٣١

الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة

الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة

الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة

وهنا عدة من الروايات في الأبواب المتفرقة ( 1 ) دالة على ذلك ، بحيث لو

لوحظت مع ما هو المرتكز في أذهان العقلاء في الضمان لا يشك فيه .

نعم ، هنا روايات في نكاح البهيمة ، ظاهرها يوهم خلاف ذلك ، فإن مضمونها :

قومت وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها وذبحت . . . ( 2 ) إلى آخره . وظاهر ذلك

يوهم أن التقويم بقيمة يوم الذبح ، والحال أن الافساد من يوم الاتيان بها ، ولكن لو

بنينا على عدم إزالة الملك بالاتيان بها ، فالروايات أجنبية عن محل كلامنا ، بل مفادها

حكم تعبدي برد القيمة والذبح في ما يؤكل لحمه ، والاخراج في ما يركب ظهره .

ولو بنينا على إزالة الملك فالرواية دالة على أن سبب التغريم هو الوطء ،

فلا تكون ظاهرة في غير قيمة يوم الوطء ، وهو يوم الافساد ، بل هذه الروايات غير

ناظرة إلى مورد تفاوت القيمة ، ولا تكون في مقام البيان من جهة تعيين يوم القيمة ،

فلا يمكن دعوى ظهورها في شئ من ذلك .

فالمتحصل من جميع ما مر : أن ضمان القيميات بقيمة يوم التلف ، وذلك أولا

من جهة ما هو المرتكز عند العقلاء في أبواب الضمانات بلا ردع من الشارع .

وثانيا : ظهور إطلاق أدلة الضمانات ، نظير دليل اليد وقاعدة الاتلاف .

وثالثا : الأدلة الدالة على ذلك بظهور كالصريح ، وما توهم مخالفته لذلك -

نظير صحيحة أبي ولاد ، وبعض ما في نكاح البهيمة - عرفت حاله ، وأنه على ما

1 - تقدم في الصفحة 309 - 310 . 2 - الكافي 7 : 204 / 3 ، تهذيب الأحكام 10 : 60 / 218 ، الاستبصار 4 : 222 / 831 ، وسائل الشيعة 18 : 570 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .