كتاب البيع — الصفحة ٢٩

مناقشة الوجه الثاني

يتمسك بإطلاقها ( 1 ) .

الثاني : أن التعيير الواقع في الآية دال على أن الحكمين - وهما حلية البيع

وحرمة الربا - كانا سابقين على نزول الآية الكريمة ، وإلا لم يكن للتعيير والذم وجه .

فإذا ليست الآية في مقام التشريع ، بل إنما هي في مقام الحكاية عن قضية

خاصة ، وليست خصوصيات تلك القضية معلومة لنا ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها .

وبعبارة أخرى : إن الآية واردة في مورد خاص ، وهو مورد قول المخالفين

بالتسوية بين البيع والربا وردعهم عن ذلك ، فهي حاكية عما كان مجعولا قبل ذلك ،

وليست في مقام بيان المحكي وشرائطه ، حتى يتمسك بإطلاقه ، فإما نعلم بالمحكي

من الخارج ، وإلا فلا يمكن التمسك بإطلاق الآية أصلا ، فإنها مهملة من جهة

الشرائط المعتبرة في البيع .

مناقشة الوجه الثاني

مناقشة الوجه الثاني

ويمكن دفع هذا الأخير بأن الآية وإن كانت حاكية عن القضية الخاصة ،

وليست في مقام التشريع ، إلا أن صون الكلام عن محذور الكذب يقتضي إطلاق

المحكي بها ، فإن في الآية حكايتين : إحداهما حكاية قول المخالفين بالتسوية بين

البيع والربا ، والأخرى حكاية تشريع الحل للبيع والحرمة للربا ، وبما أن الموضوع

في الحاكي مطلق ، والصون عن محذور الكذب يقتضي التطابق بين الحاكي

والمحكي ، فاللازم تشريع الحل لمطلق البيع وتشريع الحرمة لمطلق الربا .

وقد يورد على ذلك : بأن إطلاق المحكي مناف لما علم من الخارج من عدم

حلية بعض البيوع ، كبيع الملامسة والمنابذة وغيرهما ، فلا يمكن كشف إطلاق

التشريع من الآية .

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 11 ، جامع المدارك 3 : 71 .